دانوب العقارية تفي بوعدها وتسلم المشروع الأيقوني “جيمز” قبل الموعد المحدد بخمسة أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت شركة دانوب العقارية، أسرع المطورين العقاريين نموًا في دبي، عن تسليم مشروع “جيمز” قبل الموعد المحدد بخمسة أشهر، خلال حفل مرموق أقيم في منطقة الفرجان.
شهد الحفل، الذي أقيم في 14 نوفمبر، تسليم مفاتيح الشقق لأصحاب المنازل السعداء، اعترافًا بالتزام دانوب العقارية بتقديم مشاريع عالية الجودة قبل الموعد المحدد.
تم إطلاق المشروع في يونيو 2022 بقيمة 350 مليون درهم إماراتي، وتم بيع جميع الوحدات في غضون ساعات. يمتد المشروع على مساحة مبنية تبلغ 530,000 قدم مربع على قطعة أرض مساحتها 101,000 قدم مربع. يتكون المبنى من طابق أرضي وطابق مواقف سيارات و14 طابقًا، ويضم 270 وحدة سكنية، بما في ذلك 24 استوديو، و74 شقة بغرفة نوم واحدة، و114 شقة بغرفتي نوم، و42 شقة بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 16 وحدة دوبلكس.
يتميز المشروع بأكثر من 30 مرفقًا تلبي احتياجات السكان المتنوعة. والأهم من ذلك، قدم مشروع “جيمز” تصميمات فريدة قابلة للتحويل، مما يسمح بتحويل شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقتين، وشقق بغرفتي نوم إلى ثلاث غرف.
كان المشترون الذين حجزوا وسددوا الدفعة الأولى يوم إطلاق المشروع محظوظين بحصولهم على شققهم مفروشة بالكامل بواسطة “دانوب هوم” – حل شامل لجميع احتياجات الأثاث والديكور والتجهيزات الصحية.
قال السيد ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: “تفخر دانوب العقارية بأنها رائدة في العديد من المبادرات في سوق العقارات في دبي، مثل خطة السداد بنسبة 1%، وتقديم أكثر من 40 مرفقًا، وضمان أعلى نسبة تقدير رأسمالي ودخل إيجاري للمشترين. لقد حددنا أيضًا معيار تسليم المشاريع قبل الموعد المحدد، وهو إنجاز رائع يرغب لاعبون آخرون في الصناعة في تقليده”.
وأضاف: “نحن نأخذ التزامنا بجدية بالغة. تسليم المشاريع قبل الموعد المحدد هو جزء أساسي من مبادئ وقيم دانوب العقارية. تسليم المشاريع في وقت مبكر يوفر تكاليف الإيجار الشهري على المستخدمين النهائيين، بينما يكسب المستثمرون دخلاً إضافيًا من تأجير ممتلكاتهم”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قبل الموعد المحدد دانوب العقاریة
إقرأ أيضاً:
طرح 28 مشروعا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
البلاد ــ الرياض
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة”، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
فيما عرضت وزارة التجارة مشروع “اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة”، بهدف تنظيم أعمال مجالس الأعمال وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.
وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول “ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية”، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية”، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.
من جانبها, تستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع “الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية”، بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحًا عامًا في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 فبراير 2025م.
بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 09 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات