عمرو مصيلحي رئيسًا جديدًا لاتحاد السلة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح المهندس عمرو مصيلحي في الفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.
وحسم "مصيلحي" الرئاسة بعد فوزه ب24 صوتا، فيما حصل منافسه الدكتور مجدي أبو فريخة على 12 صوتا فقط.
وحضر أعمال الجمعية العمومية 36 هيئة من أصل 39 لهم حق الحضور فيما لم تحضر أندية "أرمنت - سوهاج - الرواد".
وتنافس على رئاسة اتحاد السلة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.
وضمت قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلًا من "محمد فتحي - حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.
فيما شملت قائمة عمرو مصيلحي، كلا من خالد القوصي، حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبد المنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبد القادر.
والجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو مصيلحي الاتحاد المصري لكرة السلة أعمال الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»