العدوان المتواصل على لبنان يكبد البلاد خسائر فادحة.. كم بلغت؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان في خسائر اقتصادية بالغة، وذلك في أعقاب تعمد قوات الاحتلال إحداث أكبر قدر من التدمير والتخريب، باستهداف المرافق والمباني السكنية والبنى التحتية.
وكشف البنك الدولي في تقرير، الخميس، أن لبنان، تكبد خسائر اقتصادية وصلت إلى 5.1 مليار دولار منذ اندلاع "الأعمال العدائية" في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، شملت قطاعات التجارة والسياحة والضيافة والزراعة.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه وخلال الحرب المستمرة منذ 13 شهرا، نزح أكثر من 1.3 مليون شخص، 875 ألفا منهم داخليا، وكانت النساء والأطفال والمسنون وذوو الإعاقة واللاجئون الأكثر عرضة للخطر.
وإلى جانب التكلفة البشرية، تسببت الحرب بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة، فمن المقدر أنها خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024.
وذكر البنك الدولي أن ما يقدر بنحو 166 ألف عامل فقدوا وظائفهم، وأن ما يقرب من 100 ألف منزل تضرر جزئيا أو كليا، بقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار من الخسائر والأضرار، إلى جانب خسائر تعطل التجارة والزراعة والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
وجاء في تقرير البنك الدولي الذي يغطي بصورة أساسية الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أن حوالى "99209 وحدة سكنية متضررة، منها 18% منها مدمرة بالكامل، مشيرا إلى أن حوالى 81% من المنازل المصابة تقع في جنوب البلاد، أي على خط المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العدوان لبنان الاحتلال أضرار لبنان الاحتلال أضرار العدوان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.