هل يجب على ورثة الكفيل سداد الدين المؤجل فور وفاته؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن كفالة الدين لا تنقضي بوفاة الكفيل، بل تنتقل التزامات الكفالة إلى تركته. وعليه، يحق للدائن مطالبة ورثة الكفيل بسداد الدين المؤجل من تركة الكفيل، ولكن ذلك يكون في موعد استحقاق الدين وليس قبل ذلك.

موعد السداد: التركة هي المصدر الأساسي

أوضحت الإفتاء أن ورثة الكفيل غير ملزمين بسداد الدين فور وفاة الكفيل، إلا عند حلول أجل الدين المؤجل إذا لم يقم المدين الأصلي (المكفول) بسداده.

في هذه الحالة، يمكن للورثة دفع الدين من التركة وفق القواعد الشرعية.

حق الرجوع على المدين

أضافت دار الإفتاء أن الورثة الذين يسددون الدين نيابةً عن الكفيل المتوفى يحق لهم الرجوع إلى المدين الأصلي، لاسترداد المبلغ الذي تم دفعه من التركة، وفقًا لما نص عليه الشرع في مثل هذه الحالات.

الخلاصة الشرعية

• الكفالة تستمر بعد وفاة الكفيل وتنتقل إلى تركته.
• المطالبة بسداد الدين المؤجل تكون عند حلول الأجل.
• ورثة الكفيل غير ملزمين بالسداد الفوري إلا إذا تأخر المدين الأصلي عن السداد.
• للورثة الحق في الرجوع على المدين لاسترداد ما تم دفعه.

هذا الموقف يعكس التزام الإسلام بتحقيق العدالة في المعاملات المالية وتنظيم العلاقات بين الأطراف بما يحفظ الحقوق للجميع، سواء كانوا كفلاء، ورثة، أو دائنين.

تفصيل فتوى دار الإفتاء 

استطردت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قد حثت على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"،.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.

والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم.

فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه؛ لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ؛ إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.

المصدر: بوابة الوفد