عدوان صهيوني على دمشق للمرة الثانية خلال يومين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استهدفت غارة صهيونية منطقة المزة في دمشق الجمعة، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، للمرة الثانية خلال يومين.
وذكرت سانا “عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة”. وكانت غارات صهيونية استهدفت الخميس حي المزة في غرب دمشق وقدسيا في ريف العاصمة السورية.
وأسفرت الغارات الخميس عن مقتل 23 شخصا بينهم عناصر في فصائل فلسطينية وآخرين في فصائل موالية لإيران، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إنّ 13 شخصا قتلوا في الغارة على المزة الخميس، بينهم مدنيون وعناصر في فصائل موالية لإيران، بينما أسفرت الغارة على قدسيا عن مقتل 10 عناصر في فصائل فلسطينية.
وتزامنت الهجمات مع زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
وصعّد الاحتلال من هجماته على سوريا في الفترة الأخيرة، بما في ذلك على مناطق قريبة من الحدود مع لبنان، مستهدفة بشكل رئيسي معاقل حزب الله المدعوم من طهران والذي يخوض الاحتلال حربا ضده منذ سبتمبر/أيلول.
وتضمّ المزّة مقرّات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، وقد استُهدفت بعدّة غارات نُسبت إلى الكيان الصهيوني.
المصدر أ ف ب الوسومإيران الاحتلال الإسرائيلي سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران الاحتلال الإسرائيلي سوريا فی فصائل
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. برلمان كوريا الجنوبية يبدأ التصويت على عزل الرئيس
بدأ البرلمان في كوريا الجنوبية التصويت على مشروع قانون لعزل الرئيس يون سيوك يول، بعد إعلانه الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن القرار، منذ أسبوع.
وتصويت اليوم على عزل رئيس كوريا الجنوبية، هو الثاني منذ اندلاع الأزمة حيث صوت البرلمان السبت الماضي ولكنه فشل في الوصول إلى قرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الرسمية الكورية الجنوبية.
ويحتاج إقرار الاقتراح إلى أغلبية الثلثين، كما يحتاج إلى دعم 8 نواب من الحزب الحاكم على الأقل.
وحتى يوم الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيفت إلى الاقتراح مؤخرا مزاعم مفادها أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
وإذا تم تمرير الاقتراح في التصويت البرلماني، فإن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو عزله.
وفي حال تأييد قرار العزل من قبل المحكمة، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.