إيمان كريم تطالب بتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 29)، في باكو في أذربيجان، التي تنعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار " تضامناً من أجل عالم أخضر" من خلال مشاركة مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة أعضاء جمعية دليل الخير للتنمية برئاسة المهندسة سمر حسب الله، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
كما شاركت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنية zoom في جلسة المدينة المثالية: مدينة خضراء ذكية يسهل الوصول إليها وصديقة للبيئة، وهو مشروع المدينة المصممة بأيادي الأشخاص ذوي الإعاقة من أعضاء المؤسسة وتبناه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويقوم برعايته.
وأكدت المشرف العام على المجلس خلال مداخلتها في الجلسة أنه "يجب أن يكون هناك مجتمع من الممارسين من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل" لتبادل الخبرات والمعرفة للاستفادة من تحديات واستجابات بعضهم البعض، وأشارت إلى ضرورة مناقشة دور وأهمية التوعية وبناء قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم للمشاركة في العمل المناخي وسبل التكيف والصمود في مواجهة الأوبئة والأزمات والكوارث، ومناقشة آليات رفع الوعي المجتمعي لبناء المرونة والقدرة على التكيف وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ على الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلزام الدول بحماية حقوق الإنسانكما قدمت الدكتورة ايمان كريم عددا من التوصيات من شأنها تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول والحصول على المعلومات والخدمات والمساعدة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية والأوبئة والكوارث، وعرض ومناقشة الحلول الممكنة للتمكين الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة من الصمود والتكيف في مواجهة آثار التغيرات المناخية والأوبئة والكوارث، وضرورة أن تلتزم الدول بحماية حقوق الإنسان أثناء الأزمات والكوارث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟