الوزير المكلف بإدارة الدفاع يكشف بالأرقام ارتفاع ميزانية الجيش إلى 21 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قدم عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع الوطني عرضا أمام لجنة الخارجية و الدفاع متعلق بالميزانية العامة للدفاع برسم سنة 2025 و التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
و بحسب الأرقام التي قدمها الوديي ، فإن الميزانية العامة لادارة الدفاع الوطني ارتفعت إلى 69.6 مليار درهم أي ما يعادل 7 مليار دولار.
و ذكر الوديي أن الدولة تبذل مجهودات جبارة و تعطي أولوية خاصة لدعم القوات المسلحة ، و ذلك تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58.7 مليار درهم لميزانية هذه الادارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليار درهم أي بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
و يضاف الى هذا المبلغ الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد و المالية لفائدة ميزانية ادارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10.9 مليار دولار لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69.6 مليار درهم وهو ما يمثل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
فيما ارتفعت الميزانية الاستثنائية للصفقات العسكرية ضمن حساب المخصص لاقتناء و اصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم و تطوير الصناعة العسكرية إلى 133.5 مليار درهم (قرابة 14 مليار دولار).
و يعزى هذا الرفع بحسب الوديي الى توجيهات جلالة الملك محمد السادس القائد الاعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية المغربية الرامية الى دعم و تقوية الخطط الدفاعية و الامنية الاستباقية للقوات المسلحة الملكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدفاع الوطنی ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.