إطلاق مشروع «باب القصر ريزيدنس» في جزيرة ياس بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي
كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري، بالشراكة مع سلسلة فنادق باب القصر، عن إطلاق مشروع باب القصر ريزيدنس في ياس باي، بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بدأت الشركة أعمال البناء والمبيعات بالمشروع.
وحصلت الشركة مؤخراً على شهادة تسجيل المشروع من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتڤيل» أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارات، لاسيما من الأجانب، في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزة لنشاط الأعمال في الدولة، وهو ما يشجع الشركة على مواصلة خططها لطرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأوضحت أن انطلاق أعمال البناء بمشروع «باب القصر ريزيدنس في ياس باي» منذ سبتمبر 2024، يعكس حرص «برتڤيل» على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات، والذي يشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.
ويُعد «باب القصر ريزيدنس في ياس باي»، المشروع الأول في ياس باي، وجزيرة ياس، الذي يحمل علامة تجارية فندقية، بما يتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها القطاع العقاري في أبوظبي.
وكانت بيرتفيل للتطوير العقاري قد كشفت مؤخراً عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع «فيل 11» (Ville 11)، الذي أطلقته الشركة مطلع العام الحالي في مدينة مصدر بأبوظبي، ويتألف من 111 وحدة سكنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة ياس فی یاس بای فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة