أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة، الثلاثاء، مع تراجع الإقبال على المخاطرة، بعد خفض الصين أسعار الفائدة، وصدور مزيد من البيانات المخيبة للآمال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية بشكل غير متوقع لثاني مرة في 3 أشهر، الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد المتعثر.


وتراجع المؤشر السعودي 0.7% إلى 11494 نقطة مواصلاً التراجع من الجلسة السابقة، مع هبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.6% وانخفاض سهم بنك الأول 2.2%.
وهبط مؤشر دبي 0.2% إلى 4051 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم بنك المشرق 5.8%.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4% إلى 9807 نقاط.
وخسر مؤشر قطر 0.3%، ليغلق عند 10677 نقطة، بعد هبوط أغلب الأسهم المدرجة، بما في ذلك أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات، التي هبطت 1.8%.
وتراجعت أسعار النفط، وهي رافد رئيسي لاقتصادات الخليج، بفعل تراجع بيانات الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض بكين المفاجئ لأسعار الفائدة كافياً لتعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الجائحة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% إلى 17965 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8%.
وقال البنك المركزي المصري أمس الإثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد 4%.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بورصات الخليج

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار

وفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.

رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملة

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • هبوط معظم بورصات الخليج.. و"دبي" تبلغ القمة خلال 10 سنوات
  • نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات العربية.. والسعودية تغلق على تراجع
  • بورصات الخليج تهبط.. وسوق دبي المالي عند أعلى مستوى في عقد
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
  • أسعار النفط تقود أغلب أسواق الخليج للصعود
  • تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية