الأمن العام ينفذ 60 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسييق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملتها الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60898) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (181) حكم جناية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح قيام عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وكذا الإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية – 2 خزينة - بندقية خرطوش –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –7 آلاف علبة سجائر مهربة جمركياً- سيارة ملاكى "ملكه")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وفي واقعة أخرى، قررت النيابة العامة باكتوبر عرض طفل على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت له بعد اتهام عامل لبائع خضار باستدراج نجله إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء الطفل الضحية ووالده للاستماع إلى أقواله حول الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع خضار المتهم باستدراج طفل وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل برفقته نجله 11 سنة، يتهم بائع خضار باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض، والتعدي عليه بالضرب بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء تجار المواد المخدرة تنفيذ الأحكام
إقرأ أيضاً:
من الحبس للسجن المشدد.. كيف تتحول عقوبة السرقة فى القانون؟
جريمة السرقة من الجرائم المتشعبة التي ينص فيه القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، فقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بالسجن المشدد، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
-حمل السلاح والليل والطريق العام.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)
-الليل.
- تعدد الجُناه.
-حمل السلاح.
-المكان المسكون أو المعد السكني.
-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض