التعليم الفلسطيني تحت النار.. "اللجنة" تكشف عن الأضرار الفادحة في المؤسسات التعليمية بفلسطين وتشكر مصر لجهودها
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في دورتها 108، حملت لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة العرب في الأراضي المحتلة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الدمار الشامل الذي لحق بالمؤسسات التعليمية، خاصة في قطاع غزة. وفي ضوء الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع، دعت اللجنة إلى إنهاء العدوان الغاشم وتوفير الحماية الدولية للعملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة دعم الأونروا في مواجهة التحديات المتزايدة.
دعت اللجنة، برئاسة أيوب عليان وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم في فلسطين، خلال اجتماع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء ما وصفته بـ "حرب الإبادة الجماعية". وأكدت على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان إعادة إعمار المؤسسات التعليمية، بما في ذلك بناء المدارس وتوفير المستلزمات الضرورية. وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بتوفير الحماية الدولية للعملية التعليمية، لتجنب المزيد من الأضرار التي تلحق بالطلاب والمعلمين.
**إحصاءات مروعة**
وفي سياق متصل، أدانت اللجنة الجرائم التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 12 ألف طالب وإصابة أكثر من 20 ألف طالب آخر. كما استشهد 561 معلمًا وإداريًا، وتعرضت 341 مدرسة حكومية وجامعة للتدمير، بالإضافة إلى 65 مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة. وأوضحت اللجنة أن 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة الغربية تعرّضت للاقتحام والتخريب منذ بداية العدوان، مما يفاقم أزمة التعليم في المنطقة.
**دراسات توثيقية**
كما دعت اللجنة إلى إعداد دراسات وتقارير وأفلام وثائقية تبين حجم الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعرض التدمير الممنهج للبنية التحتية التعليمية. وأكدت على ضرورة أن تكون هذه المواد متاحة بعدة لغات لتصل إلى جمهور أوسع وتسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.
**دعم الأونروا**
وأكدت اللجنة دعمها لخطة الحماية والمناصرة للتعليم في فلسطين، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في نوفمبر 2024. وتهدف هذه الخطة إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه التعليم، ودعم التعليم المساند لطلبة فلسطين في جمهورية مصر العربية. كما دعت اللجنة الأطر التربوية والإعلامية العربية إلى إسناد خطة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في برامجها الموجهة.
** الدعم النفسي**
وطالبت اللجنة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بما في ذلك الإلكترونية، إنتاج برامج للدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي لطلبة فلسطين. وأشارت إلى التقارير الدولية، خاصة تقارير الأونروا، التي تفيد بأن العديد من الطلاب في غزة يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها.
**الجهود المصرية والأردنية**
كما أعربت اللجنة عن شكرها لجمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم على استقبال الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم. وثمنت المبادرة الأردنية، التي جاءت بتوجيهات ملكية، لدعم خطة التعليم عن بعد لطلبة قطاع غزة عبر منصة WISE، مما يساهم في استمرار التعليم وفق المنهاج الفلسطيني.
** المجتمع الدولي**
في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة استمرار جهودها في مواجهة التحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني. ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل اليونيسيف واليونسكو، إلى توفير المزيد من مستلزمات التعليم للطلبة والمدارس في الأراضي المحتلة. كما شددت على أهمية تخصيص فعاليات لدعم التعليم الفلسطيني وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة إبراز مكانة مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها التعليم في المدينة. وأوصت بإنشاء لجان متخصصة لدراسة ومتابعة التزوير والتحريض على الكراهية في المناهج الإسرائيلية، داعية الدول الأعضاء إلى دعم هذه الجهود.
ستعقد اللجنة دورتها القادمة في مايو 2025، حيث ستواصل العمل على تعزيز التعليم وحماية حقوق الطلبة الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الدمار الشامل ا قطاع غزة التربیة والتعلیم دعت اللجنة على ضرورة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.