حماس: إنكار واشنطن للإبادة بغزة تؤكد مسؤوليتها عن الجرائم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
اعتبرت حركة حماس ، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، تصريحات الخارجية الأمريكية التي أنكرت فيها وجود تهجير قسري للفلسطينيين بقطاع غزة "ترجمة عملية لسلوك أمريكي عدائي ومتماهٍ مع الجرائم غير المسبوقة التي ترتكب بالقطاع بدعمها".
وقالت الحركة في بيان لها، "تصريحات الخارجية الأمريكية التي تدعي أنها لم تر تهجيرا قسريا في غزة وتصف تقرير اللجنة الأممية عن الإبادة بالتهم بلا دليل، هي ترجمة لسلوك أمريكي عدائي يتماشى مع الجرائم غير المسبوقة في غزة برعاية أمريكية".
وأضاف: "سياسة الإدارة الأمريكية في إنكار المحرقة والإبادة والتطهير العرقي في غزة، ودعمها لحكومة الاحتلال سياسيا وعسكريا، تؤكد مسؤوليتها عن جرائم الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من 400 يوم".
وتابعت: "يتوهّم (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن ومجرمو الحرب الصهاينة، إمكانية إخضاع شعبنا ومقاومته، أو فرض مشاريع لما يُسمّى اليوم التالي للحرب تنتقص من حقوقنا الوطنية".
ولفتت إلى أنه "لا مستقبل لهذا الاحتلال الفاشي على أرضنا، وأن شعبنا سيواصل ثباته ومقاومته حتى كسر العدوان، وتطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتلّين الفاشيين".
من جهتها، زعمت الولايات المتحدة، الخميس، أنها لم تشهد "أي نوع من التهجير القسري المحدد" في قطاع غزة، وهو ما يتناقض مع تقارير جماعات حقوق الإنسان التي تتهم إسرائيل بتهجير ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني قسراً.
وفي تعليقه على تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قال نائب متحدث وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: "لم نشهد أي نوع من التهجير القسري المحدد، ولكن كما سمعتم منا نقول باستمرار، فهذا شيء سنوليه اهتمامًا وثيقًا".
وأضاف باتيل: "من المقبول تمامًا أن يتم الطلب من المدنيين إخلاء منطقة معينة أثناء القيام بعمليات عسكرية معينة، ثم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم".
وزعم بأن التهجير القسري للفلسطينيين "سيكون خطًا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة، في إشارة إلى خطاب ألقاه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في طوكيو في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أدانت محاولات شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.. «التعاون الإسلامي» تحذر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
البلاد – جدة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما أعقب ذلك من تصريحات متطرفة وعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي عد هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.
وحذرت من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.