طلب إحاطة بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد سعد عوض الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الصناعة بشأن ضرورة تفعيل مبادرة 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل إشكالية المساندة التصديرية.
وقال "عوض الله" أن مبادرة دعم القطاع الصناعي كانت 11% وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ عدة أشهر بعد عملية التعويم والزياددة في سعر الفائدة واستجابت الحكومة باستحداث مبادرة بفائدة 15% وتابع "عوض الله" في طلبه قائلاً: أري أن شركات كثيرة ستسفيد من هذه المبادرة وسيكون عاملا ايجابيا في السوق المصري بعد توفير البنك المركزي للسيولة الدولارية التي تحتاجها الصناعة.
وطالب "عوض الله" بضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع ، علي أن يتم إستغلال ذلك في شراء مستلزمات الانتاج والماكينات وفي حالة نجاح تلك المبادرة يمكن ان يزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% الي نسبة لا تقل عن 30%.
وحث "عضو لجنة الصناعة" الحكومة علي ضرورة الأسراع في البدء بتطبيق المبادرة واتخاذ اللازم نحو تفعيل البنك المركزي لها.
وفي ذات السياق وفي الطلب ذاته قال "عوض الله" أنه بالنسبة لاشكالية المساندة التصديرية، بأن هناك تداول بخصوص النسبة المقررة لرد الأعباء بانخفاض يصل الي 75% من نسبة البرنامج السابق، وفي الحقيقة انخفاض النسبة لتصبح 25 في المئة فقط من النسب السابقة دفعة واحدة وأن هذا سيؤثر علي القدرة التنافسبة للمنتجات المصرية وتراجع مؤشر الصادرات العام.
وطالب "عوض الله" بأن يكون برنامج “رد الأعباء التصديرية” واضحا وصريحا وومستمرا لمدة طويلة وراعي الصرف في مواعيد ثابتة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجواب النواب عوض الله
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لمطالبة الحكومة بمواجهة سرقة كهرباء بدلاً من رفع أسعارها
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
بخصوص مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
وأعربت " الجزار " عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون إحتياج!!! وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء علي المواطنين
فلماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟
ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟
فلماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء ؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : بالإضافة لذلك وجدنا ان الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط! ( معني ذلك أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه
وذلك يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشدومما سبق أحيط سيادتكم بسلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات
وعلي ذلك أطالب بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين !!!
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الي لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كلا من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشاتهم علي أن عدم الرقابة والسياسات الخاطئة تحمل الموازنة مليارات الجنيهات وللأسف يتحملها المواطن برفع الحكومة فواتير إستهلاك الكهرباء
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟