تحركات برلمانية لمواجهة الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإغلاق الصفحات الوهمية وغير الحقيقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
في هذا الصدد طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
وتساءلت «الجزار» في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
وتساءلت عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات في قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية، وأنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت النائبة سميرة الجزار القومى لتنظيم الاتصالات جهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا التواصل الاجتماعی مجلس النواب فی هذا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يكشف حقيقة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي
نفى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بجلسة المجلس العامة اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة 79 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأكد المستشار حنفي جبالي في بيان حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على 3 أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
جدول توضيحي لمادة 79 قبل وبعد التعديلوطالب المستشار حنفي جبالي الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي.
elaosboa15430
وبحسب البيان، "آلت ردود اللجنة التي أعدت مشروع القانون رفض المقترح النيابي، إلى أن النص المقترح بالمادة حققت 3 ضمانات، أولها حصول النيابة العامة على إذن القاضي الجزئي، فيما الشرط الثاني لكل أمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بألا تزيد عن 30 يومًا، وبينما الثالث أن مدة المدة لمرة أو مدد أخرى مماثلة يكون بموافقة القاضي في ضوء التحقيقات لاسيما والقضايا التي تستلزم مدة طويلة لجمع الأدلة.
اقرأ أيضاًمصدر مطلع: الجهود «المصرية القطرية» تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية