حملة نهب حوثية في صنعاء باسم دعم لبنان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
دشنت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء حملة نهب تحت لافتة التبرع للشعب اللبناني.
وقالت مصادر محلية في صنعاء لموقع مأرب برس أن حملة تستهدف المحلات التجارية بدأت عبر لجان من مكاتب الزكاة التي باشرت بالنزول إلى المتاجر لجمع مبالغ مالية من التجار.
الحملة وفق المصادر، دشنها الحوثيون الجمعة الماضية في ميدان السبعين ثم ارسلوا للتجار في صنعاء لجان ميدانية.
واكد تجار لمأرب برس، نزول فرق الحوثيين الى محلاتهم لنهب الاموال باسم دعم لبنان، مشيرين إلى أن هذه الحملات أصبحت تشكل عبئا إضافيا عليهم.
مالك صيدلية، قال أنه دفع للحوثيين مبلغ "3000" ريال فيما كانوا قد طلبوا منه "5000" ريال، وأشار صاحب بقالة مجاورة إلى تقديمه "2500" ريال للحملة، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلب التبرعات بهذا الشكل.
ويشكوا التجار من ضغوطات مستمرة من الحوثيين بمبرر جمع التبرعات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوق المحلي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.