مجلس الأمة: المصادقة على قانون المالية 2025 غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا السبت، على الساعة التاسعة صباحا في جلسة علنية تخصص للمصادقة على نص قانون المالية 2025.
وشرع وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الجمعة، في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية ل2025، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.
وقبيل ردود الوزير، شهدت الجلسة تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية حول نص القانون الذي سيصوت عليه مجلس الأمة غدا السبت.
الوزير وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، نوه بكون أغلبها صبت في المحاور الكبرى للنص المعروض للمناقشة. والتي تتلخص في كل ما يتعلق بدعم الاستثمار والتحول الرقمي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وهي محاور تضعها الحكومة في أعلى سلم أولوياتها.
موضحا أن أعضاء مجلس الأمة أبدوا اهتماما خاصا بالتنمية المحلية، مؤكدا على أن الحكومة عملت وتعمل على التكفل بهذه الانشغالات. عن طريق العمل على تخفيض العجز الميزانياتي واتخاذ إجراءات تحفيزية في مجال الاستثمار المحلي. وتعميم الرقمنة من أجل تحسين الأداء الخدماتي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان