المهندسين العرب يناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري ببغداد.. غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تعقــد هيئة المعماريين العرب ، المؤتمر المعماري الثاني بعنوان " دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري " تحت شعار الاستدامة هدف لتحقيق بيئة صحية أمنة للعيش " يومى ١٦ و١٧ نوفمبر الجارى ببغداد ، وذلك بالتعاون بين اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين العراقية
وقال الدكتور عادل الحديثى ، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إن العديد من المدن العربية ومنها العراقية ، تعانى من الفوضى والعشوائية جراء غياب الاستراتيجيات الواضحة في اعتماد رؤى مستدامة في حلول المدن في النمو والتوسع على الصعيد العمراني والتصميمي والتخطيطي، بالإضافة الى عدم توظيف استراتيجيات التنمية المستدامة كمفهوم شامل يحكم حركة النمو المجتمعي والعمراني.
وأكد الدكتور عادل الحديثى ، أن الفوضى والعشوائية المعمارية تزيد من معاناة السكان على كافة الجوانب الحياتية الاجتماعية والاقتصادية. لذا أصبح من الضروري مواجهة هذه التحديات باعتماد مبدأ الاستدامة. ووضع منهجية محددة للعمل على ترشيد استهلاك الطاقات والموارد، والاستخدام الكفؤ للبنية التحتية والتقنيات الرشيدية الذكية، والتي تعد من ابرز الوسائل الداعمة لهذه الحلول، بالإضافة إلى تفعلها مشاركة القطاع الخاص.
وشدد الحديثى ، على أن فتح آفاق العمل التشجيعي للمعماريين العرب وضمان توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في الجوانب التنموية الحضرية المتنوعة سيكون أحد السبل لتحقيق دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة والتخطيط الحضري بشكل متكامل.
أهداف المؤتمر:
ولفت الحديثى ، يهدف المؤتمر على تسليط الضوء على سياسة الخطط التنموية الوطنية والإقليمية باتجاه السياسة الحضرية الملائمة، بالإضافة الى وضع رؤى تتماشى مع التخطيط المكاني المستدام للمدن والهندسة
وكذلك ايجاد آليات عملية لتطوير الإدارة الحضرية والبلديات باتجاه التوازن بين المركزية واللامركزية لتوفير الموارد اللازمة ومعالجة غياب التنسيق بين الإدارات والوزارات.
فضلا عن إعادة استحضار عناصر الاستدامة المثلى تاريخيا والمرتبطة بالعالم العربي لدراستها وتطويرها. والعمل على الابتكار وسن القوانين الرسمية التى تدعم المبادرة المستدامة في العمارة والتنظيم المدني. والقاء الضوء على الدور المتميز الممكن ان يلعبه القطاع الخاص في بلورة ملامح المدن المستدامة بدعم التشريعات والقوانين التي تتبناها الدولة.
محاور المؤتمر:
وأشار الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إلى أن محاور المؤتمر تتضمن ، نظم العيش المستدام في البيئات العمرانية بين الماضي والحاضر. وإعادة البناء والتجديد العمراني على وفق استراتيجيات التنمية المستدامة. وكذلك إعادة البناء والتجديد العمراني باعتماد التقنيات الخضراء . وتوجيه مسؤولية السلطات التشريعية في تنظيم الممارسات العمرانية المستدامة. فضلا عن تمكين القطاع الخاص في العمران والبناء لتحقيق التنمية المستدامة . وتشجيع اسهامات القطاع الخاص للبناء والعمران في تحقيق اهداف التنمية المستدامة . والحث على إطلاق مبادرات واسهامات في مجال التنمية العمرانية المستدامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندسين المهندسين العرب نقابة المهندسين العراق التنمیة المستدامة المهندسین العرب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.