«ميتكا» اليونانية تستعرض خبراتها في مجال الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة “ميتكا” اليونانية قدّمت عرضاً فنياً حول التحول الطاقوي، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المؤسسة خلال اليومين الماضيين.
واستعرضت الشركة خلال الاجتماع خبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، بما في ذلك مصادر الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى نسب الطاقة المنتجة من هذه المصادر في دول عدة حول العالم.
كما تناول الاجتماع الجوانب الفنية والعلمية المتعلقة بإمكانية الاستفادة من هذه المشاريع وطرق تنفيذها، في ظل دراسة المؤسسة لإمكانية تطبيقها في الحقول النفطية ومواقع العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام المؤسسة بتطوير الطاقات البديلة وبحث الخيارات المتاحة لتعزيز الاستفادة منها في قطاع النفط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الوطنية للنفط الوقود الحيوي اليابان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: بنعلي تتهرب من المسؤولية و لا تلتزم بالتوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى التحرك الفوري والجدي لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذا القطاع الاستراتيجي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان السيادة الطاقية للمملكة.
وحملت المنظمة الحقوقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية العجز والارتباك الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأخيرة أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة كشفت عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف الحيوي.
وقالت إن الوزيرة، بدلًا من تحمل مسؤولياتها القيادية، اختارت إلقاء اللوم على المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد بنيحيى، متجاهلة دورها السياسي والمسؤولية التي تتحملها في قيادة التحول الطاقي بالمملكة.
وأضافت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن هذا النهج يعكس ضعفًا واضحًا في الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة طريق واضحة لتحويل المغرب إلى نموذج عالمي في مجال الطاقات المتجددة.
وأوردت أن التحولات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، تتطلب شجاعة سياسية ورؤية واضحة من طرف المسؤولين الحكوميين، مؤكدة أن تأخير الوزيرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة سيؤدي إلى ضياع فرص استراتيجية كبيرة للمغرب، الذي يتمتع بموارد طبيعية هائلة تجعله مؤهلًا للريادة في هذا المجال.
كما شددت على أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز استقلال المملكة الطاقي وضمان استدامة مواردها الطاقية.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تصريحات الوزيرة تحت قبة البرلمان أثارت موجة من الاستياء لدى عدد من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الوزيرة لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة، واعتبروها مجرد ملاحظة للوضع بدلًا من أن تكون قائدة فاعلة للقطاع.
وأفادت أن هذا التخبط يعكس غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، مما يهدد بتحويل فرص المغرب في الطاقات المتجددة إلى خسائر يصعب تعويضها.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن رؤية الملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة يجب أن تكون مرجعًا ملزمًا للحكومة، خاصة أنها تضمنت الدعوة إلى بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر.
وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية للطاقة لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مواكبة التحولات الطاقية العالمية.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ السياسات الطاقية التي تعكس التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي، مؤكدة أن القطاع الطاقي ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
وشددت على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير أو المراوغة، وأن على جميع الأطراف العمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة.