ضبط 5108 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، والتي أسفرت جهودها عن ضبط 5108 قضية سرقة للتيار الكهربائي.
ضبط 5108 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد..
في سياق اخر أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفيديوهات الخاصة بالطرق التي يقوم بها بعض المواطنين في سرقات الكهرباء “صادمة”، لافتا إلى أن البعض يستخدم تكنولوجيا متقدمة للتحايل حتى على العدادات بكارت.
وأشار إلى أن الوزارة مصممه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي حتى تقوم الوزارة بتحصيل القيمة الحقيقية للاستهلاك الكهربائي.
حيث أن قيمة الفقد في شبكة الكهرباء وصلت أكثر من 30 مليار جنيه سواء الفقد الفني وهو الذي يرجع إلى التقادم في شبكات الكهرباء أو الفقد الذي يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا متقدمة تيار كهرباء مخالفات شروط شرطة الكهرباء الدكتور محمود عصمت الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها