صحف عالمية: مناورة إسرائيل قد تورطها في صراع طويل الأمد بلبنان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ركزت صحف عالمية على التطورات الميدانية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان، إلى جانب التحقيقات التي يخضع لها مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجوم "طوفان الأقصى".
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن القوات الإسرائيلية تتوغل في جنوب لبنان، في خطوة رأى خبراء أنها "مناورة محفوفة بالمخاطر للضغط على حزب الله للموافقة على وقف إطلاق النار بشروط إسرائيل".
وحذر الخبراء، وفق الصحيفة، من أن إسرائيل قد تتورط في صراع طويل الأمد في لبنان، ونبهوا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إقناع نحو 60 ألفا من سكان مستوطنات الشمال بأنهم يستطيعون العودة بأمان إلى المناطق التي فروا منها.
ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس قوله، أمام جنود إسرائيليين على الجبهة الشمالية، إنه يستبعد وقف إطلاق النار في لبنان.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أنه لا نهاية للحرب حتى يتم تدمير حزب الله، وأن تل أبيب لن تسمح بأي ترتيبات لا تشمل تحقيق أهداف الحرب.
وسلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على إدانة السيناتورة التقدمية في مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن إدارة الرئيس جو بايدن بسبب فشلها في معاقبة إسرائيل بسبب الوضع الإنساني المروع في قطاع غزة.
وقالت وارن إن فشل إدارة بايدن في اتباع القانون الأميركي وتعليق شحنات الأسلحة خطأ فادح يقوّض مصداقية أميركا في جميع أنحاء العالم، مطالبة الكونغرس بالتدخل لفرض تطبيق القانون الأميركي ومحاسبة حكومة بنيامين نتنياهو.
بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مساعدين لنتنياهو يخضعون لتحقيق حساس للغاية بشأن اتهامات بتسريب وتزوير سجلات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن المتوقع -وفق المسؤولين- أن يكون للتحقيق دور رئيسي في تقييم الدور الذي لعبه القادة السياسيون والعسكريون، في واحد من أسوأ الإخفاقات العسكرية بالنسبة لإسرائيل.
وتشير الصحيفة إلى أن التحقيق عزز الانطباع بين منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة والأمن القومي.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل -في السياق ذاته- إنّ تساحي برافرمان رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهم بالتزوير والاحتيال بشأن التغيير غير القانوني للسجلات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية يوم هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واهتمت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بالرسالة التي بعثتها المدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف ميارا إلى نتنياهو، وطلبت منه فيها إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى تدخله في شؤون الشرطة.
وأضافت باهراف ميارا أن "تدخلات بن غفير غير المناسبة وتقوض أداء الشرطة مهامها من منطلق الولاء للشعب، وليس للمستوى السياسي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد