الأمن العام يلاحق الخارجين على القانون في دمياط
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–11كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين).
وضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص .. عبارة عن 4 فرد محلىوعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين"لـ 4 منهم معلومات جنائية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفص أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح قيام عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وكذا الإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.
عقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزتهعلى (بندقية آلية – 2 خزينة - بندقية خرطوش –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –7 ألاف علبة سجائر مهربة جمركياً- سيارة ملاكى "ملكه")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة باكتوبر عرض طفل على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت له بعد اتهام عامل لبائع خضار باستدراج نجله إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء الطفل الضحية ووالده للاستماع إلى أقواله حول الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع خضار المتهم باستدراج طفل وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل برفقته نجله 11 سنة، يتهم بائع خضار باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض، والتعدي عليه بالضرب بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام امن دمياط حملات أمنية الخارجين عن القانون الأجهزة الأمنیة بمدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا