أبوظبي للأوراق المالية يتوقع إدراجاً جديداً قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
توقع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يشهد السوق إدراجاً جديداً قبل نهاية العام الجاري 2024، مع تواصل زخم الطروحات والاكتتابات الأولية الجديدة، خلال العام القادم، بما يعكس الثقة القوية في سوق العاصمة المالي.
وقال النعيمي، بمناسبة إدراج مجموعة "لولو للتجزئة القابضة"، أن السوق شهد 4 طروحات أولية جديدة منذ بداية العام الحالي، شملت "ألف للتعليم" و"إن إم دي سي إينيرجي" و"ايه دي إن اتش للتموين"، إضافة إلى "لولو"، ليمثل بذلك الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأضاف أن "لولو للتجزئة" يعد الطرح التاسع من نوعه للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والإدراج الرابع والعشرين في عام 2024، بما يعكس الثقة القوية في السوق، باعتباره المنصة المفضلة للشركات التي تسعى للحصول على فرص النمو داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى التزام السوق بتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة.
وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يمتلك مكانة مرموقة بين أفضل 6 بورصات في العالم، من حيث حجم الأموال التي يتم جمعها من خلال الطروحات العامة الأولية، فضلاً عن نجاحه في استقطاب 3 من أكبر 20 طرحاً عاماً أولياً في العالم خلال العام الماضي 2023.
وجمعت الطروحات الأولية الأربعة التي شهدها سوق أبوظبي خلال العام الجاري عوائد ومتحصلات ناهزت 12.3 مليار درهم وسط طلبات قياسية بقيمة 310 مليارات درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركات الأربع الجديدة نحو 46.7 مليار درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه أبوظبي في شركاتها ومؤسساتها الكبرى. رؤية استراتيجية
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإدراجات في السوق خلال العام الجاري شملت كذلك صناديق المؤشرات المتداولة بعدما تم مؤخراً إدراج صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول"، الذي مثل الصندوق الخامس الذي يتم إدراجه في السوق هذا العام، والخامس عشر على الإطلاق.
وأكد النعيمي أن هذه الإدراجات تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية عزز مكانته في السنوات الأخيرة، باعتباره سوق الصناديق المتداولة الأكثر نشاطاٍ وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعاٍ بنمو ملحوظ في كل من قيمة التداول والحجم منذ العام الجاري.
وأوضح أن عام 2024 كان ناجحاٍ لسوق أبوظبي على صعيد الإدراجات والمنتجات الجديدة التي تم طرحها للمستثمرين؛ بما يؤكد دوره بتوفير فرص استثمارية مبتكرة وتطوير سوق راسخة وشاملة.
وذكر أن سوق أبوظبي يواصل العمل على إثراء القطاعات المدرجة في السوق، مشيراٍ إلى إدراج "لولو" في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى إندماج "الياه سات" و"بيانات" لتأسيس شركة "سبيس 42" المدرجة حالياٍ ضمن قطاع التكنولوجيا.
وأشار إلى انفتاح السوق على الإدراجات المزدوجة مع أي سوق مالي آخر، لا سيما وأن السوق يمتلك عدة إدراجات من هذا النوع تشمل "اوريدو" و"سوداتل" و"امريكانا" و"أجيليتي".
ولفت النعيمي إلى أن منصة "تبادل" تضم حالياً 6 بورصات إلى جانب التوقيع مؤخراٍ على اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية للانضمام إلى المنصة، بما يعزز من شبكة سوق أبوظبي على المستوى العالمي، ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيّما أنّها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة، مشيراٍ إلى أنه من المقرر التوقيع قريباً مع سوق جديد للانضمام للمنصة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق لديه حالياٍ نوع واحد من المشتقات المالية، ومن المخطط إضافة منتجات جديدة في سوق المشتقات خلال العام القادم بالتوازي مع خطط السوق الأخرى فيما يتعلق بالإدراجات الجديدة للأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المالية المختلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة العام الجاری خلال العام فی السوق فی سوق
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية