أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي: لدينا فائض بقيمة 62 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة فى كلمته أن أرض مبنى النقابة قيتمتها ٧٨٧ ألف جنيه عام ١٩٩٥، وقدم الشكر للمجلس السابق الذى قام بشراء الأرض فى تلك الفترة وأكد أن القيمة السوقية للأرض حاليا تتجاوز ٢٥٠ مليون جنيه وهذا دليل على تنمية موارد النقابة.
وأكد أمين الصندوق أن الموقف المالى ايراردات زيادة بنسبة ٣٦ % والمصروفات بقيمة ٥٥ % وزيادة المعاشات بنسبة ٧١ % حيث زادت قيمته من ٥٠ جنية الى ٤٠٠ جنية اما الاصول العقارية فتم استثمارها بالتعاون مع النقابات الفرعية لشراء عدد الوحدات أما عن الايرادات المحصلة بلغت ١٥ مليون أما مشروع العلاج فبلغت قيمة الاعانات المرضية حتى ٢٥ ألف جنيه للمريض وجارى زيادة قيمة الإعانة.
اما عن الحسابات البنكية فبلغت قيمتها ٤٦ مليون حساب جارى و ودائع دولارية بقيمة ٢٢ الف دولار وعدد من الارصدة بلغ إجماليها ٦٢ مليون جنيه .
كما تحدث مراقب الحسابات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى الميزانية ٢٠٢٣ اكد خلوها من اى اخطاء مالية وتعبر عن المركز المالى للنقابة فى ضوء القوانين واللوائح المالية للنقابة،كما وافق الأعضاء على تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تناشد مجلس النواب التحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دوراً محورياً في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعباً رئيسياً في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضواً من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحداً تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
وقال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنوياً من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنوياً لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات و الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان و الإقرارات الضريبية بحيث يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للارتقاء بمهنة المحاسبة التي تعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولا حتى الشركات متعددة الجنسيات.
تركيا تطلب حظر مئات الحسابات المعارضة على "إكس"