غدا السبت .. انقطاع الكهرباء في 4 مناطق بالمنيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا انقطاع التيار الكهربائي في شوارع عدنان المالكي ورمسيس ونفرتيتي والخلفاء بأرض سلطان بمدينة المنيا . وذلك غدا السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية مساءً لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المسئولة عن تغذية تلك المناطق .
وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا حملة مفاجئة بحي شمال مدينة المنيا لإزالة الإشغالات، وغلق وتشميع المقاهي والكافيتريات غير المرخصة، حيث تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط لبعض أحياء مدينة المنيا .
جاءت الحملة عقب تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن التعديات على الطريق العام وإشغال الأرصفة واستغلالها فى أغراض تجارية، ما يعيق حركة السير ويسبب إزعاجًا لقاطني الحي .
وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استعادة لحق سكان المنطقة في شوارع خالية من التعديات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهي كإجراء رادع، إلى جانب إزالة الإشغالات من جانبي الطريق، وفحص عدادات الكهرباء لعدد من المحلات والمقاهي غير المرخصة، حيث تبين وجود مخالفات قانونية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
شدد كدواني على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من قبل مجلس المدينة ومسؤولي المرافق، مع تكثيف الحملات المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات في المناطق، والتأكد من التزام المنشآت المخالفة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، مؤكداً على أهمية عدم التهاون في مواجهة الإشغالات ومنع المقاهي والمحلات غير المرخصة من مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص قانونى، لتوفير مساحات آمنة للمواطنين، والحفاظ على النظام العام في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وخلال الحملة، أشار المحافظ إلى أن تطبيق القانون يعد أولوية لتحقيق الانضباط في الشارع، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، مشددا على تكثيف الحملات لمكافحة المظاهر العشوائية، والحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ في الحملة، عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، وشرطة المرافق، والمهندسة نجوي محمود، مدير التوزيع بشركة كهرباء مصر الوسطى، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيار الكهربائي بمدينة المنيا قطاع الكهرباء المنيا شكاوى المواطنين انقطاع الكهرباء اتحادات الطلاب الكهربائية عدنان المالكي انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية أعمال الصيانة الدورية
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»
أبوظبي- وام
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الاثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان».
حضر مؤتمر صحفي، عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق، محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاحاً غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الإلكتروني، ضمن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك، دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها