الانتربول يستلم أسماء مسؤولي حكومة الكاظمي ويحدد شرطًا للتنفيذ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اكدت شرطة الانتربول الدولية، تسلمها الطلب العراقي لاصدار مذكرات واعتقال بحق مسؤولين بحكومة مصطفى الكاظمي، فيما نقلت شبكة ذا ناشيونال اليوم الثلاثاء (15 اب 2023)، عن احد المسؤولين العراقيين نفيه استخدام قضية سرقة القرن كاداة لــ"الاستهداف السياسي".
وقالت الشبكة نقلا عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان "قرارات القضاء تأتي بمنعزل عن العملية السياسية"، موضحا أن "صدور مذكرات قبض بحق المسؤولين المذكورين لا علاقة له باي استهداف سياسي او شخصي انما هو نتيجة لعمل قضائي بحت"، بحسب وصفه.
تصريحات المسؤول العراقي تزامنت مع تأكيد الانتربول الدولية للشبكة حصولها على "طلب عراقي" لاصدار مذكرات قبض "حمراء" بحق المسؤولين السابقين ومنهم وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أوضحت المنظمة الدولية ان "حصولها على الطلب لا يعني اصدار المذكرات بشكل مباشر، بل يجب ان تمر بالإجراءات الرسمية أولا، نافية اصدار أي مذكرات رسمية حتى اللحظة.
يشار الى ان الحكومة العراقية أصدرت الأسبوع الماضي طلبا الى الشرطة الدولية الانتربول، لاصدار مذكرات القاء قبض حمراء ضد مجموعة من المسؤولين الرسميين في حكومة الكاظمي السابقة لتورطهم بقضية سرقة القرن، بحسب الإعلان الرسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتهام مسؤول أفريقي بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات كبار المسؤولين
خاص
ألقت سلطات غينيا الاستوائية، القبض على أحد المسؤولين الكبار في الدولة، للتحقيق معه على خلفية اتهامه في قضايا فساد، قبل أن تفاجأ جهات التحقيق باكتشاف حوالي 400 شريط جنسي مع عدة سيدات على جهازه الحاسوبي، من بينهن زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة .
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة كانت تحقق في قضية احتيال ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا، وعند تفتيش منزله ومكتبه، عثروا على العديد من هذه الشرائط، والتي تم تسريبها إلى الإنترنت، وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت التقارير إلى أن السيدات اللاتي ظهرن في المقاطع المصورة، هن زوجات وزراء، مديرون، زوجة المحامي العام، زوجة مدير الأمن الرئاسي، زوجة النائب العام، ابنة المدير العام للشرطة، زوجات العديد من الوزراء بالإضافة إلى النساء المتزوجات والحوامل الأخريات من داخل الحكومة وخارجها.
ومن جانبه، أكد النائب العام في غينيا الاستوائية أنه على الرغم من أن الصور تشير إلى عدم إجبار النساء المتورطات على المعاشرة، فإن القانون لا يعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي جريمة، ما لم يثبت الإكراه أو العنف.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة