محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
إيران تشكو 4 دول لمحكمة العدل الدولية بقضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية
تقدمت إيران اليوم الخميس بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على خلفية تحطّم طائرة ركاب في 2020 في واقعة أسفرت عن مقتل 176 شخصا، وفق المحكمة.
وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ومن طراز "بوينغ 737-800″ تقلّ ركابا يحملون جنسيات البلدان الأربعة عندما أُسقطت بعيد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير/كانون الثاني 2020.
وبعد 3 أيام من ذلك، أقرّت إيران بأن قواتها استهدفت الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف بصاروخي أرض-جو عن طريق الخطأ.
وتأتي الشكوى في معرض الطعن بقرار أصدرته في مارس/آذار "منظمة الطيران المدني الدولي" في القضية.
واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها في مونتريال، أن من اختصاصها الحكم في القضية التي تقدمت بها الدول الأربع ضد إيران وتتهم فيها طهران بـ"استخدام أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء تحليقها".
ولجأت إيران إلى محكمة العدل الدولية سعيا لاستصدار حكم بأن القضية ليست من اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي وإلغاء قرارها.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية رحبت بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، معتبرة أنه يقربها "خطوة إضافية نحو محاسبة إيران عن إسقاطها غير المشروع" للطائرة.
إعلانوقالت المملكة المتحدة "سنمضي الآن قدما إلى المرحلة التالية في قضيتنا ضد إيران أمام منظمة الطيران المدني الدولي"، مؤكدة "سعيها المستمر إلى إحقاق العدالة والشفافية والمحاسبة من أجل الضحايا الـ176 وعائلاتهم".
وفي قضية منفصلة، تقدّمت البلدان الأربعة بشكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في 2023، تطالب فيها بإرغام إيران على دفع "تعويض كامل" للعائلات.
وفي 2020، عرضت إيران دفع "150 ألف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ باليورو" إلى عائلات كل من الضحايا.
ووجه مسؤولون أوكرانيون وكنديون انتقادات حادة للإعلان، مشددين على أن التعويض لا يحدد بإعلان أحادي.
وأنشئت محكمة العدل الدولية عقب الحرب العالمية الثانية لبت النزاعات الناشئة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه