أغرب رهاب في العالم.. فوبيا الموز تلاحق وزيرة سويدية وإجراءات مشددة لمنعه
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام أوروبية، أن وزيرة المساواة بين الجنسين في السويد، بولينا براندبيرج حظرت إحضار الموز في جميع المناسبات التي تشارك فيها، كونها تعاني من أغرب رهاب في العالم وهو "رهاب الموز".
وأجبر الرهاب الغريب زملاء الوزيرة والعاملين معها على اتخاذ إجراءات نيابة عنها، حيث فُرض عليهم التأكد مسبقا من عدم وجود الموز في الأماكن التي ستزورها الوزيرة.
وتلقت وسائل الإعلام رسائل بريد إلكتروني مسربة، يطلب فيها الموظفون العاملون لدى الوزيرة إزالة أي موز، قبل الزيارات الرسمية.
وأرسل مساعدوها طلبا في إحدى الرسائل الإلكترونية للموظفين برفع الموز وعدم ترك أي أثر له في القاعة التي ستجتمع بها مع رئيس البرلمان.
وأكدت الوزيرة في وقت سابق، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها تعاني من رهاب الموز مع تحفظها عن السبب، واصفة تأثيره عليها بأنه نوع من الحساسية، وأنها تتلقى مساعدة مهنية بشأنه.
ويعتبر رهاب الموز أمرا غير شائع، إلا أنه من المحتمل أن يسبب القلق والغثيان عند رؤية أو شم الفاكهة، ويشير الخبراء إلى أنه ينشأ في كثير من الأحيان من مرحلة الطفولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان