عزالدين: مصر تغلبت على تحديات الصناعة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية واجهت الكثر من التحديات والصعوبات لاسيما في مجال الصناعة والتصنيع والإنتاج المحلي، موضحًا أنه بعد عام 2012 ظهرت مشكلات عدة في القطاع الصناعي، ليس فقط في تشغيل بعض المصانع وإنما التحدي كان متعلقا بعدم دخول استثمارات جديدة في القطاع سواء من الخارج أو على المستوى المحلي.
وأضاف «عزالدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اختلفت الأمور، إذ أن هناك خطة استراتيجية موضوعة تسير الأعمال في المجال الاقتصادي والاستثمار والتجارة عليها.
ولفت إلى أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار والأمن، متابعًا: «كان هناك تحد كبير لإعادة هوية الدولة المصرية ومكافحة الإرهاب وفرض الاستقرار، مما كان له أثر في إعادة التفكير في مصر كمقصد استثماري وصناعي كبير».
الإصلاحات الاقتصاديةوأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمد جزء كبير منها على تطوير قطاع الصناعة، لا تتوقف عند إعادة فتح المصانع أو المساهمة في تشغيل آلاف العمال، إلا أنه أصبح هناك بنية تحتية قوية تساعد على الاستثمار وتجذب الصناع مرة أخرى، وإصلاحات تشريعية ونقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج المحلى المصانع بوابة الوفد الوفد المجال الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.