العدوان الإسرائيلي على فلسطين.. مأساة إنسانية في غزة وخطط ضم بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة والضفة الغربية، واقعًا مأساويًا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان. في غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط حصار خانق ومجازر يومية تُرتكب بحق المدنيين، بينما تشهد الضفة الغربية مخططات ممنهجة لتقسيمها وضمها إلى إسرائيل.
ورغم صمت المجتمع الدولي في كثير من الأحيان، جاءت بعض المواقف الأممية لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يعكس حجم التحديات والآمال في ظل مشهد سياسي معقد.
شهر بلا غذاء ومجازر يومية
أعلنت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شمال غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث لم يدخل أي طعام للمنطقة منذ أكثر من شهر. وأوضحت أن جميع طلبات الأونروا لإدخال مساعدات طبية وإنسانية قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بشكل كامل مع وجود جراح واحد فقط يعمل شمال القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 120 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 43،764 شهيدًا و103،490 جريحًا، مما يعكس حجم الدمار والوحشية التي يتعرض لها سكان القطاع.
تقويض حل الدولتين ومخططات ضم الضفةفي الضفة الغربية، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم الضفة زمانيًا ومكانيًا، واصفةً ذلك بأنه "ضم معلن" يُقوّض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
تتواصل إجراءات الاحتلال بفرض نظام فصل عنصري عبر الحواجز والبوابات العسكرية، مما يحوّل الضفة إلى كنتونات معزولة، حيث يُسمح للمستوطنين باستخدام الطرق الرئيسية، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق وعرة تستنزف وقتهم وتهدد حياتهم.
وزارة الخارجية أكدت أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استعماري يهدف إلى توسيع المستوطنات وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفصل القدس عن محيطها، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
موقف دولي داعم لحقوق الفلسطينيينرغم القمع الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف أو المساومة. وصوّتت 170 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
القرار الأممي استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بإنهائه فورًا كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في النهاية يتزامن هذا الواقع المرير مع صمت دولي وتواطؤ في بعض الأحيان، بينما يعاني الفلسطينيون من مجازر يومية وتجريف حقوقهم. يبقى المجتمع الدولي مطالبًا بوقف ازدواجية المعايير، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية، ودعم حل الدولتين الذي يضمن سلامًا عادلًا وشاملًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الخارجية الفلسطينية الصحة الفلسطينية الشعب الفلسطيني العائلات الفلسطينية العدوان الإسرائي العدوان الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولي انهيار النظام الصحي حق الشعب الفلسطيني حقوق الإنسان غزة والضفة الغربية غزة والضفة فلسطين محكمة العدل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وزارة الصحة الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية غزة الضفة الغربية اخبار غزة أخبار غزة اليوم آخر أخبار غزة
إقرأ أيضاً:
اكثر من 12 ألف معتقل .. حصيلة الحملات التي قام بها العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023م : نادي الأسير الفلسطيني : حالات الاعتقالات ترافقت مع عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب
الثورة / قضايا وناس
منذ بدء العدوان على غزة ارتفعت وتيرة حملات الاعتقالات التي يقوم به العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة حيث بلغت حصيلة حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2023م أكثر من 12 الفاً و100 حالة اعتقال وفق إحصائية نادي الأسير الفلسطيني التي نشرها نهاية الأسبوع الماضي .
ووفق الإحصائية بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، أكثر من “440” .. فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن”795″ .
وفي صفوف الصحفيين بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز “141” صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال (59) من بينهم (5) صحفيات، و(33) صحفياً من غزة على الأقل .
وحسب نادي الأسير الفلسطيني فقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وذكر النادي انه يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، أشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادا من عائلات المعتقلين.
وبين نادي الأسير أن أعلى حالات اعتقال سجلت في محافظتي القدس والخليل.
ووفق إحصائية نادي الأسير الفلسطيني فقد اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (49) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم (30) شهيدا من معتقلي غزة بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.
وذكرت الإحصائية أنّ (47) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (58) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.
وقال نادي الأسير: هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة جراء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة، إلا أنّ الاحتلال كان قد اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم لاحقا، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل آلاف من العمال من غزة الذين تواجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948 بهدف العمل بعد ما حصلوا على تصريح بالدخول، كذلك اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج، ومؤخرا نفّذ الاحتلال خلال الشهرين الماضيين حملات اعتقال في شمال غزة، قدرت (1700) حالة اعتقال، وذلك بحسب التقديرات المعلنة من غزة.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300 وذلك حتى بداية ديسمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3428) ، من بينهم (100) طفل على الأقل، و(24) أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1772) ، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (89) أسيرة، من بينهن أربع أسيرات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إدارياً (24) عدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال.
ويبلغ عدد الأطفال (345) طفلاً موزعين على سجون “مجدو، عوفر، والدامون” .
وقبل السابع من أكتوبر، بلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون العدو أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو” 1320″ .
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟