فتحي يشارك في اجتماع وزراء السياحة للدول الصناعية السبع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA2024) والذي يُعقد بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري.
وقد عقدت هذه الفعالية تحت عنوان "الابتكار والإلهام ورؤى الاستدامة من أجل مستقبل السياحة".
وقد تم خلالها مناقشة آليات وسبل تطبيق الاستدامة في العالم، والإشارة إلى أنها يجب ألا تقتصر فقط على التحول الأخضر وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وأنه يجب أن تشمل الاستدامة بمفهومها الأشمل تحقيق الأمن الاقتصادي وأن يشعر المواطنون بالعوائد الإيجابية من تحقيق ذلك.
وتطرقت المناقشات إلى استعراض تجربة دولة إيطاليا في تطوير الصناعات المختلفة بها ولاسيما بعد ما شهدته في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقيامها بالدمج بين الإلهام الريادي والابتكار التكنولوجي مما ساهم في تحسين الاقتصاد القومي بها.
كما تم الحديث عن أهمية بحث كيفية الاستفادة من رواد الأعمال من أصحاب الرؤى من القطاعات المختلفة ونقل خبراتهم لقطاع السياحة بما يساهم في تطوير وتعزيز هذا القطاع.
وناقش الحضور أيضاً تأثير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة السياحة وخاصة في تغير عادات المسافرين.
كما تناول الحديث عن الاستدامة في مجال السياحة، وأهمية البنية التحتية والإمكانات المالية وخلق نماذج جديدة من التعاون المشترك لجعل السياحة أكثر استدامة في المستقبل.
وعقب ذلك، شارك الوزير في الجولة التي تم تنظيمها في متحف فيراغاموFerragamo.
جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شارك اليوم، كمتحدث رئيسي في الجلسة الرئيسية للاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA 2024) بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الدول الصناعية السبع الابتكار الاستدامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.