البيجيدي الذي قاد حكومتين يدعو لمنع السجائر بعدما استفاد من عائداتها طوال 10 سنوات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تحولت جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى سجال قاده نواب حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين، حول الضريبة على السجائر الإلكترونية.
النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال أن نسبة نمو استهلاك السجائر الالكترونية بالمغرب بلغت 100 في المائة أي أكثر من المعدل العالمي.
الإبراهيمي ، اقترح تضريب السائل المكون للسجارة الالكترونية، معتبرا أن أضرارها تماثل أضرار السجارة الكلاسيكية مثل السرطان و الادمان و الانحراف.
و استغرب الابراهيمي ، دفاع برلمانيين عن السجارة الالكترونية، حيث قال : “غير معقول لي كيقول أن الحكومة هادشي كتجيب منو لفلوس .. واش باغين نربحو لفلوس و لا نحافظو على صحة المغاربة.. واش باغين نربحو لفلوس بالسجارة معقول هاد الكلام .. ملي الواحد كيتصاب بالسرطان شكون كيداويه هاد الشركة ديال فيليب موريس؟ هادا عيب”.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للبيجيدي، الذي كان يتوجه بكلامه إلى فريق الأصالة و المعاصرة ، دعا الى تضريب السجارة الالكترونية بالمغرب للحفاظ على صحة الاطفال.
نجوى كوكسكوس عن الأصالة و المعاصرة طلبت نقطة نظام ، رافضة توجه النائب الابراهيمي بكلامه نحو فريقها ، معتبرة أن حزبها لا يدافع عن هاته الشركات التي ذكرها نائب البيجيدي بالإسم.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن جميع المغاربة يجمعون على الضرر الذي تحدثه السجائر مهما كانت أنواعها وتطورها، و أيضا الحكومة التي تعتبر أن استعمال السجائر و مواد أخرى لها أثر مباشر على الصحة.
و شدد المسؤول الحكومي، أنه لا يوجد نموذج ضريبي يزيل ضرر المواد المعنية بالتضريب.
و اعتبر لقجع أن المغرب قام طوال سنوات بشكل متوال و مسترسل بتضريب استيراد السجائر و عملية ثانية مهمة تتعلق بالترقيم و محاربة التهريب في هذا المجال.
لقجع، ذكر أن الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 قامت بفرض ضرائب على مجموعة من أنواع السجائر التي كانت خارج التضريب لمحاربة التهريب.
و اعتبر لقجع أن رفع الضريبة سيشجع تهريب أنواع من السجائر وهو ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشكلات مستحقات العاملين بالشركات.. وقرقر يدعو للالتزام بتنفيذ التوصيات
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري.)
وأيده النائب وحيد قرقر، في أحقية هؤلاء الموظفين في الحصول على العلاوة.
وقال المصفى القضائى للشركة، أن جارى بحث اقتراحين لحل مشكلة الموظفين وهما نقلهم إلي أماكن أخرى أو تعويضهم ماديا.
وردا علي طلب رئيس الاجتماع النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن مساواة هؤلاء الموظفين بباقي الموظفين في حصولهم علي مستحقاتهم، قال المصفي القضائى، أن ذلك خارج عن صلاحياته.
وأوصت اللجنة باستدعاء العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البري والبحري أو ما ينوب عنه، للرد علي طلب الإحاطة، وحسم مصير مستحقات العاملين.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن عدم قيام شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بصرف مستحقات بعض العاملين بها بشكل انتقائي، الأمر الذي يشكل ظلما لأغلبية العاملين بالشركة.
وعقب رئيس الشركة، عزت خليفة، أن الشركة تعترف بحقوق الموظفين و تم وضع خطة لصرف المستحقات نظرا لتعثر الشركة، و يحصل جزء منهم علي مستحقاتهم بشكل دورى، ولكن الجزء الذى لجأ لرفع دعاوى قضائية للحصول علي مستحقاتهم كاملة، و ننتظر حكم المحكمة.
وتابع، أن حال تنازلهم عن دعاوى القضاء، سوف يحصلون علي مستحقاتهم مثل باقي الموظفين.
وأوصت اللجنة، بإعداد بيان محدد بعدد الموظفين الذين تم إنهاء مشكلتهم والذين مازال لديهم مستحقات.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن عدم قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات وإدارة ميناء غرب بورسعيد بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ خطة تطوير الشركة لتتواكب مع التغيرات العالمية في النقل البحري.
وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الطلب لحين استدعاء أحد ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بما تصدره لجنة النقل من توصيات والعمل علي توفير حلول جذرية لموضوعات طلبات الإحاطة التى يتم مناقشتها، مستشهدا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التعامل مع المشكلات بشكل حاسم، من خلال إيجاد حلول جذرية وتنفيذها بشكل فورى.
وأضاف قرقر، أن النواب يستخدمون طلبات الإحاطة من أجل بحث مشكلات المواطنين، والتوصل إلي حل لها في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار إلي أن التوصيات وما تتضمنه من حلول للمشكلات، تساعد بدورها في استكمال خطوات الدولة وقيادتها السياسية نحو تحسين كافة الخدمات لكافة المواطنين.