«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،
6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةمن جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التنمية الاقتصادية احتياجات مالية الصين أذربيجان القطاع الخاص العمل المناخي التمويلات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في COP29 يناقش سبل تطوير آليات التمويل المناخي
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، اليوم ثماني جلسات تمحورت حول تمويل المناخ وسبل تسريع التحول العالمي نحو مستقبل يتمتع بالحياد المناخي والمرونة للجميع.
وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود لتبني الاستدامة ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية، وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين الحياة.
ودعت الجلسات التي شارك فيها نخبة من قادة الفكر إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة واسعة من قادة العمل المناخي في دولة الإمارات بما في ذلك مركز التمويل المناخي العالمي، وشركة “مصدر” ومبادرة (المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة WiSER)، وبنك HSBC، وبرنامج التمويل الإسلامي العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت جلسة حشد تمويل المناخ من أجل الجنوب العالمي التي شاركت فيها سعادة شيماء قرقاش، مديرة إدارة الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي لمركز تمويل المناخ العالمي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يساعدها على التخفيف والتكيّف بفعالية مع اضطرابات المناخ ومعالجة الأهداف الإنمائية الشاملة الأخرى.
واستعرضت الجلسة دور التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما في مبادرات أفريقيا الخضراء في الوصول لحلول مناخية حقيقية من خلال “المشاريع القابلة للتمويل” التي يمكن أن توحد السياسة مع الاستثمار.
واستكشفت جلسة مناقشة الإطار العالمي للتمويل المناخي مع سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا، الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات تمويل المناخ، وتسريع الوصول إلى الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار سعادته إلى تخصيص صندوق ألتيرا 5 مليارات دولار من رأس المال التحفيزي للجنوب العالمي وقال إنه ” لا يمكن أن يحدث الانتقال من مسار المليارات إلى التريليونات إلا إذا شارك القطاع الخاص في المحادثات ذات الصلة وبطريقة هادفة “.
فيما استعرضت جلسة أخرى “السندات الخضراء وتمويل الطاقة المتجددة” من خلال شركة “مصدر” والشركاء الرئيسيين للبنوك الإماراتية .
فقد نوه بروس جونسون، مدير التمويل المؤسسي والخزانة في “مصدر” إلى رؤية “مصدر” الطموحة التي تستهدف ترسيخ مكانتها قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي أسفرت عن توجيه العوائد من السندات الخضراء السنوية لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وناقش مجلس صناع التغيير الإماراتي مع مبادرة WiSER، خلال جلسة أدارتها إيمي براشيو، النائب العالمي لرئيس شركة EY في مجال الاستدامة، تفعيل حلول التمويل المناخي المبتكرة لخدمة الجميع.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً حول حلول تمويل المناخ المبتكرة لدفع الاستثمار نحو المشاريع التي لها آثار اجتماعية وبيئية عادلة.
وشهد جناح الإمارات نقاشات ثرية حول مناقشة كيفية “إشراك الفئات المهمشة في إيجاد الحلول” إضافة إلى “نماذج لتعزيز المرونة المناخية والوصول إلى التمويل”.
ودافعت ريم المصبح، رائدة الأعمال التكنولوجية وسفيرة الشباب والمبادرة في WiSER، عن أهمية “الإرشاد، وبناء القدرات، وزيادة الوعي – لبناء الأساس وتوسيع نطاقه لإيجاد حلول أكثر تأثيرًا”.
فيما دارت نقاشات ثرية حول الانتقالات الاجتماعية الشاملة في تمويل التحول العادل عبر الجنوب العالمي بين ممثلي بنك HSBC وقادة الفكر العالمي.
وتم التركيز على ضرورة توفير دعم مالي مستدام وعادل للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وناقش برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية كيف يوفر التمويل المدمج الوصول إلى 3 تريليونات دولار من الأصول العالمية التي تمثلها المالية الإسلامية .
وجرى التطرق إلى سياسة وتمويل سد فجوة التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبنك HSBC.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان