انعقاد الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
انعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعى بمقرها بالتجمع الخامس، والذى بدأ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، حيث حضر الدكتور سامى سعد النقيب العام و الدكتور خاطر جاد الأمين العام والدكتور أحمد عزت أمين الصندوق ومندوب الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار أحمد عبدالله سليمان وعدد من أعضاء المجلس؛ لمناقشة الميزانية العامة للنقابة والاستماع للتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ عدد من القرارات المهمة.
ورحب الدكتور سامى سعد النقيب العام بالحضور وطالب الاعضاء بمراقبة اداء اعضاء المجلس والنقابات الفرعية ولمن لدية شكوى يتقدم بها دون الالتفات الى الشائعات والتى تهدف الى عدم استقرار النقابة.
وقال المستشار أحمد عبدالله وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات تم مراجعة الميزانية ومرفقاتها وتم رثد عدد من الملاحظات منها عدم حصول النقابة العامة على العقد الابتدائي الخاص بمبنى النقابة العامة وعدم تسجيل ٩ وحدات مملوكة للنقابة وعدم سداد النقابات مبالغ مستحقة للنقابة العامه عام ٢٠٢١ وأوصى الجهاز بضرورة السداد للحفاظ على أموال النقابة.
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية العامة للنقابة للعام المالى ٢٠٢٣.
يذكر أن النقابة العامة للعلاج الطبيعى دعت لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة عدد من القرارات جاءت ضمن جدول الاعمال منها
- مناقشة تقرير الأمين العام.
- تقرير أمين الصندوق.
- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
- تقرير لجنة المعاشات.
- رفع الإعانات لـ 30 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية التجمع الخامس الجهاز المركزي للمحاسبات الميزانية العامة الجهاز المركزي الجهاز المرکزى للمحاسبات الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.
مليشيا الحوثي تستهدف بقصف مدفعي مواقع القوات الحكومية بتعز