15 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.

وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.

وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.

مناقشات برلمانية متعثرة

حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.

وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.

وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.

ارتدادات الاحتجاجات

في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.

وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.

توقعات وتحذيرات

في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.

تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.

معضلة التوافق

ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.

الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.

ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.

السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

???? المليشيا الآن تطرح نفسها (كحركة تحرير مسلحة) على نمط الحركات المعروفة في تاريخ السودان

تساؤلات عدة حول ما حدث في نيروبي، يمكن في الأيام القادمة أن نبث لايف من خلال هذه الصفحة خصوصا بعد نهاية هذا المحفل، لفهم دلالاته وتأثيراته ولكن من خلال اليوم ومتابعة ما جرى فإن النقاط التالية توضح بعض الجوانب

أولا: غياب إمكانية إعلان حكومة من داخل الأراضي الكينية، صعوبات قانونية كبيرة بالعودة لمواثيق الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي، لا يمكن لدولة كينيا أن تدفع الصراع لهذا الحد، وقد صرح المؤتمرون هناك بأن حكومتهم ستعلن من داخل السودان وبالتأكيد هذه توصية كينية من السلطات هناك.

ثانيا: كل ما حدث هناك هو إعلان لتحالف جديد، يضم الدعم السريع مع حركات وشخصيات داعمة له من البداية، وكلهم كانوا جزء من تقدم.

ثالثا: واضح جدا ضعف الكادر وضعف التنظيم وفوضى الإدارة والتخبط، من المؤكد أيضا وجود خلافات وعدم انسجام بالمعنى الاستراتيجي.

رابعا: نحن أمام شكل جديد للمليشيا كما كتبت أمس، وذلك مع تغيرات الميدان، المليشيا الآن تطرح نفسها (كحركة تحرير مسلحة) على نمط الحركات المعروفة في تاريخ السودان من زمن حركة أنانيا وجماعة جون قرنق وغيرها. هذا التحول يشير ببساطة لفشل الخطة الأساسية في استلام سلطة الدولة القائمة.

خامسا: لا يوجد جديد سوى أننا سنجد أنفسنا أمام تحالفين إثنين متفقين في الأهداف لكنهما يتبادلان الأدوار، شق من تقدم أخذ له إسما جديدا ويطرح نفسه كقوى مدنية، وشق آخر من تقدم والدعم السريع تحالفوا في كيان جديد يطرحوا أنفسهم كحركة تحرير مسلحة، لكن الأهداف واحدة تماما.

سادسا: لم يطرح المحفل الشرير في نيروبي أي وثائق حتى الآن ويمكننا فهم هذا الأمر في سياق ما وصفناه بالاضطراب والتخبط، وفي الغالب ستظهر خلافات هذه الجماعة التي يلعب (المال السياسي) دورا هاما في تجميعهم، خصوصا أن عبدالعزيز الحلو جاء بالمال وسيأخذ ما يكفيه، وربما يحتفظ لحركته بمسافة ما تتيح له المناورة في المستقبل القريب.
الشواني هشام عثمان الشواني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين وتكوين لجنة لدراسة الموقف الكيني
  • السودان.. تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين ويكون لجنة لدراسة الموقف الكيني
  • ايران وقطر يؤكدان أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا
  • رئيس الهيئة الوطنية: مسؤولون أمام الله والشعب عن نزاهة العملية الانتخابية
  • ???? المليشيا الآن تطرح نفسها (كحركة تحرير مسلحة) على نمط الحركات المعروفة في تاريخ السودان
  • برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي