بسعر أقل.. اكتشف الفروقات المذهلة بين نوبيا Red Magic10 Pro و9 Pro
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أطلقت شركة نوبيا أحدث إصداراتها من هواتف الألعاب تحت اسم Red Magic 10 Pro، وهو يأتي كخليفه لسابقه Red Magic 9 Pro، يتميز الهاتف الجديد بالعديد من الترقيات الدقيقة والهامة التي تميزه عن 9 Pro، سنستعرض في هذا المقال أهم الفروق الحاسمة التي تميزهما.
أبرز الفروقات بين هاتف نوبيا Red Magic 10 Pro و Red Magic 9 Pro1.تحسينات الشاشة:
يتميز كلا الهاتفين بشاشة AMOLED بقياس 6.85 بوصة مع 1B لون، فإن هاتف Red Magic 10 Pro يحتل الصدارة بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، متجاوزا سابقه البالغ 120 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الجديد دقة أعلى 1.5K تصل إلى 2688 × 1216 بكسل بدلا من 2480×1116 بكسل.
وحش الكاميرا .. نوبيا تطلق هاتف 5G يركز على التصوير نوبيا تقدم تابلت Nova لمغامرات الألعاب المذهلة.. السعر والميزات
ادعت نوبيا إن ذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع وتعتيم عالي التردد يبلغ 2160 هرتز لـ Red Magic 9 Pro، يعد الإصدار الجديد بسطوع أقصى يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع وتعتيم عالي التردد يبلغ 2592 هرتز PWM.
أبرز الفروقات بين هاتف نوبيا Red Magic 10 Pro و Red Magic 9 Pro2. تحسينات الأداء والتخزين:
يأتي كلا الهاتفين مدعومان بمعالجات Snapdragon الرائدة، يتميز 10 Pro بأحدث إصدار من Snapdragon 8 Elite، تعد هذه الشريحة بتعزيز كبير في الأداء والكفاءة مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في سابقه، علاوة على ذلك، قامت نوبيا بدمج شريحة Red Core R3 التي تمت ترقيتها في 10 Pro، والتي توفر دعما للألعاب بدقة 2K بمعدل 120 إطارا في الثانية.
يقدم هاتف Red Magic 9 Pro، تكوينات بسعة 8 + 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يأتي 10 Pro حصريا بسعة 12 جيجابايت، مما يضمن تعدد المهام بشكل أكثر سلاسة وجلسات ألعاب متطلبة.
3. البطارية:يحتفظ هاتف Red Magic 10 Pro ببطارية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 80 وات ونظام تبريد ICE 12.0، وهي السمة المميزة لسلسلة Red Magic، يشتمل حل التبريد المتقدم هذا على محرك توربيني مدمج وطبقات متعددة من المواد التي تبدد الحرارة لضمان الأداء الأمثل حتى أثناء جلسات اللعب الممتدة.
4. ترقية نظام الكاميرا:
يتميز كلا الهاتفين بمجموعة كاميرا خلفية ثلاثية، ولكن يستخدم 10 Pro مستشعرات مختلفة من OmniVision بدلا من مستشعرات سامسونج الموجودة في 9 Pro، على وجه التحديد، يستخدم 10 Pro OV50E40 للكاميرا الرئيسية، وOV50D للكاميرا فائقة الاتساع، وOV02F10 للماكرو، بينما يستخدم 9 Pro Samsung GN5 للمستشعر الأساسي وSamsung JN1 للكاميرا فائقة الاتساع.
يأتي Red Magic 10 Pro مزودا بنظام Android 15 مع واجهة نوبيا Red Magic OS 10 UI، يجلب نظام التشغيل الجديد مجموعة من التحسينات المهمة، من بينها Red Magic AI Cube 2.0، الذي يوفر واجهة أكثر مرونة وذكاءً، إحدى الميزات البارزة هي AI Game Model، والذي يتضمن تعليقا على اللعبة مدعوما بالذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بمعدل الفوز، والمساعدة في اللعب والتدريب وحتى اللعب نيابة عن المستخدم، مما يسهل الوصول إلى دعم الألعاب على مستوى الخبراء.
السعريأتي هاتف نوبيا Red Magic 10 Pro بسعر أعلى مقارنة بـ 9 Pro، يبلغ سعر الطراز الأساسي لـ المزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، حوالي 690 دولار (~ 34 ألف جنيه مصري) بينما يكلف البديل المكافئ لهاتف 9 Pro حوالي 675 دولار (~ 33.321 جنيها مصريا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نوبيا هواتف الألعاب نوبیا Red Magic Red Magic 9 Pro
إقرأ أيضاً:
المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي في صميم استراتيجيات مصر مع الشركاء الدوليين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم السيدة/ نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة/ آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، السيدة/ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير/ ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير/ إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية، بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات، بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.