اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه بعد مرور أزيد من سنة على دخول الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، لفائدة المقاولات المنخرطة في الصندوق حيز التنفيذ، فإن آخر أجل لاستفادة المقاولات من هذا الإعفاء، هو 15 يناير 2025.
وحسب بيان الصندوق « تدخل هذه الخطوة في إطار التسهيلات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المنخرطين من المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، لتسوية أوضاعها المادية وتسديد المتأخرات المستحقة عليها لدى الصندوق ».
وقد جاء هذا القرار تنزيلا لما جاء به المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023 من جهة، وقرار نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى. ويتعلق الأمر بإعفاء جزئي من مصاريف التأخير والتحصيل، ثم الغرامات، الواجب أداؤها في شهر دجنبر من سنة 2024 وما قبل هذه الفترة. وذلك حسب نسب تم تحديدها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسب الإعفاء
حدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسب الإعفاء التي ستشمل جميع المقاولات المدينة للصندوق، وتختلف هذه النسب حسب أجل الأداء، وذلك بنسبة 60 بالمائة فيما يتعلق بالإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل في حالة تسديدها كليا دفعة واحدة، و50 بالمائة في حالة رغبة المقاولة في تسديدها بالتقسيط خلال سنتين أو أقل، و40 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي لديها صعوبة في الأداء وتفضل تسديدها في فترة 25 شهر أو أكثر.
أما بخصوص نسب الإعفاء من الغرامات، فقد تم تحديدها في 90 بالمائة بالنسبة للأداء الكلي دفعة واحدة، و80 بالمائة في حالة تسديدها في فترة سنتين أو أقل، و70 بالمائة في حالة تسديدها في فترة 25 شهر أو أكثر.
أجل الأداء نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل نسبة الإعفاء من الغرامات
أداء كلي 60 % 90 %
24 شهر أو أقل 50 % 80 %
25 شهر أو أكثر 40 % 70 %
الولوج لبوابة الاستفادة من الإعفاء
في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لجودة ورقمنة الخدمات، فعَّل الصندوق الوطني خدمة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إذ يمكن للمقاولات إيداع طلباتها من خلال بوابة « ضمانكم » المخصصة للشركات والمقاولات، أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement
كما وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المقاولات المعنية، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتطرقان بطريقة مبسطة للإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة، فضلا عن إمكانية الاتصال بالرقم التالي؛3939 للحصول على مزيد من المعلومات.
حصيلة وأرقام مهمة
حسب الصندوق فقد خلف هذا القرار الذي يخص جميع المقاولات المنتسبة للضمان الاجتماعي صدى إيجابيا، ولاقى تفاعلا خاصا من طرف الشركات والمقاولات المدينة للصندوق التي رحبت بهذا الإجراء.
إذ سجلت الأرقام والإحصائيات إقبالا واسعا من طرف المقاولات المعنية للاستفادة من الأداء الكلي، حسب تصريح مدير قطب المراقبة والتفتيش والتحصيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد بنخالد، ويفسر هذا الإقبال بارتفاع نسبة الإعفاء التي يتيحها الصندوق في حالة الرغبة في أداء المستحقات بشكل كلي دفعة واحدة.
وأشار محمد بنخالد، أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء وصل 33 ألف و556 منخرط، الذين يدينون بما مجموعه 7.1 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما بلغ المبلغ الإجمالي للإعفاء حوالي 1.5 مليار درهم، في 5 يوليوز 2024.
ومن بين مجموع المنخرطين المستفيدين من هذا الإجراء (33 ألف و556 منخرط)، اختار 26 ألف و129 منخرطا الدفع الكلي لمستحقات بقيمة 1.5 مليار درهم، وإعفاء قيمته 750 مليون درهم، ما يعادل تخفيض للديون بلغ 2.25 مليار درهم أي حوالي ثلث مجموع إجمالي المستحقات.
ومن جهتها عبرت العديد من المقاولات المعنية عن استحسانها إزاء هذا القرار، وأشادت بمدى حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواكبة المقاولات للتغلب على صعوبات أداء مستحقاتها للصندوق.
وفي هذا الصدد صرح مهدي الوزاني، مسير شركة في مجال البصريات، أن هذا « القرار يقدم تسهيلات ملموسة ومهمة، خاصة بالنسبة للمقاولات التي لم تؤدي مستحقاتها المتراكمة منذ شهور ».
كما عبر بناخي محمد، صاحب مقاولة في مجال صباغة السيارات، عن حماسه بهذا القرار و »مباشرته لعملية التسجيل للاستفادة من هذا الاعفاء فور علمه بصدور القرار ».
حملات تواصلية وتكريس لقيم التوجه نحو الزبون
تنزيلا لدعائم المسؤولية الاجتماعية والتوجه نحو الزبون التي يستند عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلق الصندوق مجموعة من الحملات التحسيسية بمختلف جهات المملكة بمشاركة التمثيليات والمسؤولين الجهويين للصندوق.
وشملت هذه الحملات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، اتحادات التعليم الخاص، وجمعيات المقاهي والمطاعم، وجمعيات المقاولات المتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى محاسبين معتمدين ومستقلين، وخبراء محاسباتيين.
وتهدف هذه الحملات التحسيسية إلى تشجيع المقاولات على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم لدى الصندوق، وتسليط الضوء على حيثيات وأهداف هذا القرار، بالإضافة إلى مناقشة آجال ونسب الإعفاء. فضلا عن عرض كل ما يخص بوابة “ضمان كوم” وتسهيل الولوج إلى الخدمات المتعددة، خصوصا في ما يتعلق بإيداع طلبات الإعفاء من الذعائر والغرامات.
وجدير بالذكر أن قرار الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها ليس أول قرار يهدف إلى مواكبة المقاولات وتمكينها من تسوية أوضاعها، حيث وضع الصندوق خلال فترة كوفيد، برنامجين انتهى أجلهما في دجنبر 2022. ويتعلق البرنامج الأول بالاستفادة من الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بفترة يونيو 2020 وما قبلها. وهم البرنامج الثاني إعفاء جزئي من ذعائر التأخير المتعلقة بسنة 2016 وما قبلها.
كلمات دلالية اعفاء الشركات الضمان الإجتماعي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعفاء الشركات الضمان الإجتماعي الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی هذا القرار بالمائة فی الإعفاء من ملیار درهم وما قبلها فی حالة من هذا شهر أو
إقرأ أيضاً:
هل سعي ترامب للتوصل إلى اتفاق يعني اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي؟
قال موقع بلومبيرغ إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا بعد عودته إلى البيت الأبيض إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك في ظل تقديرات بأن طهران قد تتمكن من إنتاج كمية اليورانيوم المخصب اللازمة لصنع قنبلة في أقل من أسبوع.
وبالفعل بدأ الجانبان محادثات جديدة في منتصف أبريل/نيسان، ولكن ترامب أعاد إحياء سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها في ولايته الأولى بفرض عقوبات صارمة، وأثار احتمال اللجوء إلى العمل العسكري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توماس فريدمان: لم أخف يوما على مستقبل بلادي مثل الآنlist 2 of 2موقع أفريقي: هكذا تؤدي الحرب السودانية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورةend of listوذكر الموقع -في تقرير بقلم جوناثان تيرون- أن طموح إيران إلى امتلاك سلاح ذري ظل موضع شك لعقود، ولكن المؤكد هو أنها كثفت إنتاج المواد الانشطارية بعد انسحاب ترامب الأحادي عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي الذي قيد أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وبعد رسالة وجهها ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مارس/آذار، يمهله فيها شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد -حسب شخص مطلع- عقد المسؤولون الأميركيون والإيرانيون أول اجتماع لهم في عُمان يوم 12 أبريل/نيسان، برئاسة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واتفقا على جولة أخرى من المحادثات.
إعلان تهميش المتشددينوصرح ويتكوف لقناة فوكس نيوز بأن إدارة ترامب ستركز على تقييد قدرة إيران الصاروخية وتخصيب اليورانيوم بدلا من تفكيك برنامجها النووي بالكامل، مما يهمش المتشددين الأميركيين والإسرائيليين الذين يطالبون بوقف جميع أنشطة صنع الوقود النووي، حسب الموقع.
ورغم مهلة ترامب، لم يتضح حتى الآن كيف سترد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وإن كان ترامب أكد مجددا أنه سينظر في العمل العسكري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، علما أن إدارته عملت مع إسرائيل على سيناريوهات هجوم محتملة إذا فشلت الدبلوماسية، حسب بلومبرغ.
وفي الوقت الذي تجري فيه الحكومة الأميركية حوارا مع إيران، أحيا ترامب إستراتيجيته بممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران، ووجه وزارتي الخزانة والخارجية لضمان تطبيق أكثر صرامة للعقوبات الحالية، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
ومع أن واشنطن لم تتمكن من خنق شحنات النفط الإيرانية تماما خلال ولاية ترامب السابقة، فإنها جعلتها تنخفض من مليوني برميل يوميا إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا، وإذا فعلتها مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل عائدات النفط السنوية الإيرانية البالغة 53 مليار دولار، حسب تقدير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يشكل ضغطا على الاقتصاد.
وكانت إيران قد تعهدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بينها مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، بعدم تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لمدة 15 عاما والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوغرام، والتزمت فعلا بذلك، وفقا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ماذا فعلت إيران؟وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران في تكثيف برنامجها النووي مرة أخرى، وينتج مهندسوها الآن من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما يكفي لصنع قنبلة شهريا، وقد زاد مخزونها من هذا اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 275 كيلوغراما، حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إعلانوأشار الموقع إلى أن هذه المادة يمكن تخصيبها بسرعة إلى مستويات 90% المستخدمة في معظم الأسلحة النووية، لإنتاج ما بين 15 و25 كيلوغراما من الوقود المستخدم في رأس حربي بسيط، إلا أن إيران ومع ذلك تحتاج إلى إتقان عملية تحويل الوقود إلى سلاح لإنشاء جهاز قابل للتشغيل قادر على ضرب هدف بعيد.
وتأتي قدرات طهران المتنامية في وقت يقترب فيه انتهاء إشراف مجلس الأمن على النشاط النووي الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول، ومعه آلية "العودة السريعة" لإعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومع أن إيران ظلت تؤكد دائما أنها تسعى للحصول على الطاقة، لا إلى الأسلحة النووية، فإن القوى العالمية شككت في ذلك، علما أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت في تقييم التهديدات السنوي إلى أن إيران لا تصنع حاليا سلاحا نوويا، ولكن من المحتمل أن يكون الضغط للقيام بذلك قد تزايد على قيادتها.
وتساءل بلومبيرغ هل تستطيع إسرائيل، التي تعتبر امتلاك إيران أسلحة نووية خطرا وجوديا، والتي تقف وراء اغتيال 6 علماء نوويين إيرانيين في طهران منذ عام 2010، مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية؟
وهنا أشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يكررون دائما أنهم سيهاجمون برنامج إيران جويا، إذا وصلت طهران إلى حافة القدرة على امتلاك أسلحة نووية، وبالفعل اختبروا خططا خلال ما يسمى بمحاكاة حرب "عربات النار" عام 2022.
غير أن المنشآت النووية الإيرانية كثيرة، مما يعني -حسب مسؤولي الاستخبارات- أن أي ضربة قد تؤخر إنتاجها، ولكنها لن تدمر قدرة البلاد على تجميع التقنيات اللازمة لتصنيع سلاح نووي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه