قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.

ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.

وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،

وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

عمان توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي مع السعودية

 

 

المدينة المنورة- العُمانية

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في أعمال الملتقى التشاوري لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي يقام في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية؛ في إطار تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وتبادل الرؤى والأفكار لرسم مستقبل البنك الإسلامي للتنمية.

وجرى خلال الملتقى استعراضُ وثيقة عمل الإطار الاستراتيجي العشري (2026-2035) لمجموعة البنك، ومناقشة توجهات وثيقة الإطار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بأهداف وتوجهات البنك الإسلامي للتنمية.

ترأس وفد سلطنة عُمان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.

كما وقعت عمان مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السعودية بشأن التعاون في المجال المالي، وذلك في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وقّع المذكرة من الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب السعودي معالي محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتبادل الخبرات في المجال المالي، وتعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير السياسات المالية الكلية وتحليل البيانات المالية العامة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.

وتأتي المذكرة انطلاقًا من أهمية تبادل الخبرات والتجارب في المجال المالي وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

مقالات مشابهة

  • نشاط مكثف لأسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني لتعزيز الوعي ودعم المجتمع
  • وزير المالية: الإنتهاء من تحضير قانون جديد للسوق المالي
  • شروط الحصول على قروض لتمويل المشروعات الصغيرة في المنيا.. جهّز أوراقك
  • المنيا تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد استخدام الموارد المائية
  • رئيسهيئة ميناء الإسكندرية يؤكد أهمية إثراء الفكر وزيادة الوعي لدى المواطنين
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب
  • الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)
  • غدًا.. 32 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام "شكاوى النواب"
  • عمان توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي مع السعودية
  • المالية العراقية توقف تنقلات الموظفين لتجنب العجز المالي.. وثيقة