المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل والاستثمار والتجارة مؤتمر المناخ باكو الدكتورة رانيا المشاط الرئیس التنفیذی لشرکة التنمیة الاقتصادیة الطاقة المتجددة القطاع الخاص تمویل المناخ مصادر الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
سباق دولي على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بأفريقيا
قبل أيام أعلن المغرب اختيار شركات من عدة دول بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والصين لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار.
وبجانب المغرب، بدأت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا باستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في إطار محاولة تلك الدول الانخراط في التوجه الدولي المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة، ما جعل شركات دولية تبدي اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.
عبد العالي الطاهري، الخبير المغربي المتخصص بالطاقات المتجددة والهندسة البيئية قال في حديث للأناضول إن الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ستخلق فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الطاقات الشمسية والمائية والريحية دفعت مستثمرين دوليين للاستثمار بالهيدروجين الأخضر في أفريقيا، خاصة أن هذه الطاقات تمثل مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة من دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
إعلان 6 دول لتنفيذ مشاريع بالمغربوأعلن المغرب في السادس من مارس/آذار الجاري اختيار 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 6 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، بما فيها إقليم الصحراء.
ومن هذه المشاريع، توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 31.9 مليار دولار لإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
ووفق أخنوش، فقد تم اختيار شركات وتحالفات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين بالإضافة إلى المغرب.
تنافس أفريقيوبجانب المغرب، أطلقت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا مشاريع لاستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا التنافس القاري تزامنا مع إعلان دول كبرى عن استثمارات في دول أفريقيا بسبب الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها، وهذا يجعل القارة مرشحة لتصدر هذه الاستثمارات دوليا.
وبخصوص مصر، أعلن مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.
كما وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو لتعزيز التنمية، بما فيها التركيز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.
وفي نفس التوجه القاري وقعت 6 شركات طاقة من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لإطلاق أولى الدراسات لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر.
إعلانويهدف الاتفاق إلى تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة، وفق بيان للشركة الجزائرية للمحروقات.
موارد ومؤهلات القارةولعل اهتمام الدول الغربية بأفريقيا يرجع إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بعملية الإنتاج على الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع القارة بمصادر كثيرة لتوليد هذه الطاقة مثل أشعة الشمس والرياح والسدود.
ويأتي الاهتمام بأفريقيا وسط تزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، وعجز باقي القارات على تلبية هذا الطلب، خاصة أن الدول الأفريقية لديها إمكانيات لتصدير الهيدروجين.
ووفق الخبير الطاهري فإن التوسع بإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يكتسب ميزة عن غيره من المواقع الأخرى، نظرا إلى توفر سعة متجددة تصل إلى 69% من طاقة الرياح، و25% من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إسهام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
واعتبر أنه "من شأن الموارد المتجددة المتاحة أن تؤهل أفريقيا لإنتاج الوقود النظيف ومشتقاته، مثل الأمونيا، إذ يسمح الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بإنتاج كهرباء منخفضة التكلفة، لتصبح عنصرا رئيسا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي".
وتوقع الطاهري أن تصل صادرات أفريقيا من الهيدروجين الأخضر إلى 11 مليون طن سنويا، بحلول 2050، مع ارتفاع حصة القارة من حجم تجارة الوقود النظيف.
وتقدر قيمة الاستثمارات التراكمية في الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بـ400 مليار دولار، وفق مجلس الهيدروجين؛ وهو منظمة دولية تضم شركات طاقة.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً