"البيئة": 3 جهات تشرف على تراخيص النزل والمزارع الريفية بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف مدير إدارة الزراعة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، عن شروط وإجراءات جديدة لإقامة” النزل الريفية والمزارع الريفية“، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من السياحة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق عوائد إيجابية لسكان الأرياف والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن المزارع والنزل الريفية يجب أن توفر للزوار تجربة غنية ومتنوعة، تجمع بين مشاهدة المزروعات والحيوانات والطيور وأشجار الفاكهة، والمواقع التراثية، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التفاعلية مثل العمليات الزراعية، والطبخ، والألعاب الريفية، وتسلق الجبال، وقطف المنتجات، وإطعام الحيوانات، وصناعة المنتجات الزراعية والحرفية، كما يجب أن توفر المزارع منتجاتها الطازجة والمصنعة والأطعمة والمشروبات والحرف اليدوية للبيع.
أخبار متعلقة "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد40 دارسًا يختتمون الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية بالأحساءولفت إلى أن ترخيص الأنشطة الزراعية يتم بالتنسيق بين ثلاث جهات، هي: وزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان.وليد الشويردضوابط عامةوحول الضوابط العامة لإقامة هذه المشاريع، أشار الشويرد إلى ضرورة أن تشمل كل وحدة سكنية غرفة نوم واحدة على الأقل بمرفقاتها، وألا يزيد ارتفاع المباني عن دورين، مع إمكانية دراسة المشاريع المميزة التي تتطلب زيادة في الارتفاع من قبل وزارة البلديات والإسكان.
كما أكد على أهمية إعداد مخطط عام للمشروع يوضح جميع عناصره والحصول على موافقة وزارة الزراعة ووزارة السياحة قبل اعتماده من قبل وزارة البلديات والإسكان.
وفيما يتعلق بضوابط إقامة المشاريع السياحية على الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني، شدد الشويرد على ضرورة أن تكون المزرعة مملوكة بصك شرعي، ومُحياة ومنتجة، وأن يكون النشاط السياحي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الزراعي الأساسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 3 جهات تشرف على تراخيص النزل والمزارع الريفية بالشرقية
ويجب ألا تقل مساحة المزرعة عن 10 آلاف متر مربع، وألا تزيد نسبة المباني عن 30% من المساحة الإجمالية، بما في ذلك منشآت المزرعة والوحدات السياحية.
كما يجب ألا تقل مساحة الوحدات السياحية عن 100 متر مربع، وألا يزيد ارتفاعها عن دور واحد، وأن يكون موقع المزرعة مربوطًا بشارع رئيسي، مع توفير موقف سيارات لكل وحدة.
أما بالنسبة لاشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة، فأوضح الشويرد أن الوزارة تمنح تراخيص مبدئية إنشائية وتشغيلية لهذه المشاريع، شريطة أن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية أو أجنبيًا مرخصًا له بذلك، وأن تكون المزرعة مملوكة بصك شرعي، ومسجلة في السجل الزراعي لدى الوزارة، وأن تكون ذات نشاط زراعي قائم ومنتج، وأن يكون النشاط السياحي لا يؤثر على النشاط الزراعي الأساسي، وألا تزيد نسبة مساحة المباني عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة.سياحة مستدامةوقال الشويرد: إن المزارع الريفية تُعد نمطًا من أنماط السياحة المستدامة طبقًا للنموذج المستهدف للتنمية، ويمثل هذا النشاط في المناطق الريفية نشاطًا مهمًا جدًا في حال تفعيله، حيث تنمو العوائد التنموية لسكان الأرياف بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 3 جهات تشرف على تراخيص النزل والمزارع الريفية بالشرقية
وأوضح الفرق بين السياحة الزراعية والاستراحات الريفية، فبينما تُركز السياحة الزراعية على زيارة المزارع القائمة للاستمتاع بالأنشطة المرتبطة بالزراعة والحياة الريفية، تُعتبر الاستراحات الريفية نوعًا من مرافق الإيواء السياحي التي تُقام في المزارع باستخدام مواد بناء مناسبة للبيئة المحيطة.
وبيّن أن الاستراحات الريفية فهي نوع من مرافق الإيواء السياحي تقام في المزرعة قائمة تستخدم في مبانيها مواد مناسبة نفس البيئة المقامة عليها وتشغل بطريقة لا تؤثر على الحياة الطبيعية والنباتية والحيوانية فيها، كما تراعي المجتمع المحلي المحيط.
وأشار إلى أن الأنشطة والبرامج داخل المزرعة وخارجها تشمل الجولات السياحية بالمزرعة، والتعرف على الأنشطة اليومية لأصحاب المزرعة، وتشمل الزراعة، والعناية بالمزروعات والحيوانات، وتذوق الأطعمة المحلية من خيرات المزرعة، والإقامة والمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات الزراعية والوطنية والخاصة.
وعن فوائد السياحة الزراعية، ذكر الشويرد أنها توفر فرص العمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية، وإيجاد فرص للمزارعين لزيادة إيراداتهم واستدامة أعمالهم الزراعية، وتعزز من الطلب على المنتجات الريفية التقليدية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام النزل الريفية المزارع الريفية الشرقية البيئة المزارع الریفیة article img ratio أن یکون
إقرأ أيضاً:
«النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوربية.
منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقياوأكدت الوزارة في بيان، أن الخط يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية ويسهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولاروأشارت إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.