"البيئة": 3 جهات تشرف على تراخيص النزل والمزارع الريفية بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف مدير إدارة الزراعة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، عن شروط وإجراءات جديدة لإقامة” النزل الريفية والمزارع الريفية“، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من السياحة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق عوائد إيجابية لسكان الأرياف والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن المزارع والنزل الريفية يجب أن توفر للزوار تجربة غنية ومتنوعة، تجمع بين مشاهدة المزروعات والحيوانات والطيور وأشجار الفاكهة، والمواقع التراثية، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التفاعلية مثل العمليات الزراعية، والطبخ، والألعاب الريفية، وتسلق الجبال، وقطف المنتجات، وإطعام الحيوانات، وصناعة المنتجات الزراعية والحرفية، كما يجب أن توفر المزارع منتجاتها الطازجة والمصنعة والأطعمة والمشروبات والحرف اليدوية للبيع.
أخبار متعلقة "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد40 دارسًا يختتمون الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية بالأحساءولفت إلى أن ترخيص الأنشطة الزراعية يتم بالتنسيق بين ثلاث جهات، هي: وزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان.وليد الشويردضوابط عامةوحول الضوابط العامة لإقامة هذه المشاريع، أشار الشويرد إلى ضرورة أن تشمل كل وحدة سكنية غرفة نوم واحدة على الأقل بمرفقاتها، وألا يزيد ارتفاع المباني عن دورين، مع إمكانية دراسة المشاريع المميزة التي تتطلب زيادة في الارتفاع من قبل وزارة البلديات والإسكان.
كما أكد على أهمية إعداد مخطط عام للمشروع يوضح جميع عناصره والحصول على موافقة وزارة الزراعة ووزارة السياحة قبل اعتماده من قبل وزارة البلديات والإسكان.
وفيما يتعلق بضوابط إقامة المشاريع السياحية على الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني، شدد الشويرد على ضرورة أن تكون المزرعة مملوكة بصك شرعي، ومُحياة ومنتجة، وأن يكون النشاط السياحي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الزراعي الأساسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 3 جهات تشرف على تراخيص النزل والمزارع الريفية بالشرقية
ويجب ألا تقل مساحة المزرعة عن 10 آلاف متر مربع، وألا تزيد نسبة المباني عن 30% من المساحة الإجمالية، بما في ذلك منشآت المزرعة والوحدات السياحية.
كما يجب ألا تقل مساحة الوحدات السياحية عن 100 متر مربع، وألا يزيد ارتفاعها عن دور واحد، وأن يكون موقع المزرعة مربوطًا بشارع رئيسي، مع توفير موقف سيارات لكل وحدة.
أما بالنسبة لاشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة، فأوضح الشويرد أن الوزارة تمنح تراخيص مبدئية إنشائية وتشغيلية لهذه المشاريع، شريطة أن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية أو أجنبيًا مرخصًا له بذلك، وأن تكون المزرعة مملوكة بصك شرعي، ومسجلة في السجل الزراعي لدى الوزارة، وأن تكون ذات نشاط زراعي قائم ومنتج، وأن يكون النشاط السياحي لا يؤثر على النشاط الزراعي الأساسي، وألا تزيد نسبة مساحة المباني عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة.سياحة مستدامةوقال الشويرد: إن المزارع الريفية تُعد نمطًا من أنماط السياحة المستدامة طبقًا للنموذج المستهدف للتنمية، ويمثل هذا النشاط في المناطق الريفية نشاطًا مهمًا جدًا في حال تفعيله، حيث تنمو العوائد التنموية لسكان الأرياف بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 3 جهات تشرف على تراخيص النزل والمزارع الريفية بالشرقية
وأوضح الفرق بين السياحة الزراعية والاستراحات الريفية، فبينما تُركز السياحة الزراعية على زيارة المزارع القائمة للاستمتاع بالأنشطة المرتبطة بالزراعة والحياة الريفية، تُعتبر الاستراحات الريفية نوعًا من مرافق الإيواء السياحي التي تُقام في المزارع باستخدام مواد بناء مناسبة للبيئة المحيطة.
وبيّن أن الاستراحات الريفية فهي نوع من مرافق الإيواء السياحي تقام في المزرعة قائمة تستخدم في مبانيها مواد مناسبة نفس البيئة المقامة عليها وتشغل بطريقة لا تؤثر على الحياة الطبيعية والنباتية والحيوانية فيها، كما تراعي المجتمع المحلي المحيط.
وأشار إلى أن الأنشطة والبرامج داخل المزرعة وخارجها تشمل الجولات السياحية بالمزرعة، والتعرف على الأنشطة اليومية لأصحاب المزرعة، وتشمل الزراعة، والعناية بالمزروعات والحيوانات، وتذوق الأطعمة المحلية من خيرات المزرعة، والإقامة والمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات الزراعية والوطنية والخاصة.
وعن فوائد السياحة الزراعية، ذكر الشويرد أنها توفر فرص العمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية، وإيجاد فرص للمزارعين لزيادة إيراداتهم واستدامة أعمالهم الزراعية، وتعزز من الطلب على المنتجات الريفية التقليدية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام النزل الريفية المزارع الريفية الشرقية البيئة المزارع الریفیة article img ratio أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات