الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن ومنع الترشح لمارين لوبان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب الادعاء الفرنسي، بعقوبة خمس سنوات سجن، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، رئيسة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي، بسبب اتهامات تتعلق باستخدام غير قانوني لمساعدين برلمانيين.
كما طالب الادعاء، بعد مرور شهر ونصف من الجلسات المكثفة، بمنع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار فورًا، وهو ما قد يعيق مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
هذا الإجراء القضائي لا يشمل مارين لوبان وحدها، بل يتضمن أيضاً شخصيات أخرى من الحزب.
كما طالب الادعاء بالسجن لمدة 18 شهراً، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بيربينيا، من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
أخبار ذات صلةوطالب بالسجن أيضا لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو ضد جوليان أودول، نائب في البرلمان، إضافة إلى سنة واحدة من عدم الأهلية للترشح.
وطالب الادعاء بسجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي، لمدة 18 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 30 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
وأخيراً، طالب الادعاء بسجن برونو غولنيش، أحد الشخصيات البارزة في الحزب، لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن هذه المطالب تشمل في المجمل 25 متهماً من حزب «التجمع الوطني»، ويُتوقع صدور الحكم بين يناير ومارس 2025.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا مع وقف التنفیذ ثلاث سنوات من الترشح ألف یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: الحكومة لم تجبنا على أسئلة وُضعت قبل ثلاث سنوات
قال مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إنهما « دأبا على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا ».
وأوضح المستشاران البرلمانيين، أنهما توصلا بـ620 جوابا كتابيا من الحكومة، فيما بقي 310 سؤالا دون جواب، وأضافا أن « عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات، في بعض الأحيان ».
وجددا كل من المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، « تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير، بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة ».
وأوضح ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أنهما واصلا « للسنة الرابعة على التوالي الاضطلاع بهامهم البرلمانية على أحسن، وجه مستحضرين جسامة المسؤولية، ومتمثيلن التوجيهات الملكية في النيابة عن الأمة »، وهو ما جعل، تضيف حصيلة الدورة البرلمانية لممثلا النقابة المذكورة، « مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفة جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع ».
وحضر ممثلا الاتحاد، « مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025″، بالإضافة إلى « مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ».
ويرى المستشاران البرلمانيان، أن « الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات، ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة