حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول غزة ترقى لجرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية، والتي تدّعي فيها أنها لم ترَ عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لجرائم حرب أو ضد الإنسانية.
وأضافت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، أن تقرير اللجنة الأممية حول حدوث إبادة في غزة هو تهمٌ بلا دليل؛ هي ترجمة عملية لسلوكٍ أمريكيٍّ عدائي ومتماهٍ مع جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث تُرتَكَب برعاية أمريكية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن السياسة الإجرامية التي تتبنّاها الإدارة الأمريكية، بإنكار المحرقة الجارية في قطاع غزة، وما يواجهه شعبنا الأعزل من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري وحرب تجويع، في الوقت الذي تواصل فيه منح حكومة الاحتلال الفاشي الغطاء السياسي والعسكري اللازم للاستمرار فيها؛ تؤكّد مسؤولية هذه الإدارة عن جرائم الحرب البشعة التي لا زالت تُرتَكَب في غزة منذ أكثر من أربعمائة يوم.
وتابعت: "يتوهّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومجرمو الحرب الصهاينة، إمكانية إخضاع شعبنا ومقاومته، أو فرض مشاريع لما يُسمّى "اليوم التالي للحرب" تنتقص من حقوقنا الوطنية".
وأكدت حماس، أنه "لا مستقبل لهذا الاحتلال الفاشي على أرضنا، وأن شعبنا سيواصل ثباته ومقاومته حتى كسر العدوان، وتطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتلّين الفاشيين".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس تهجير قسري قطاع غزة جرائم حرب تصريحات الخارجية الامريكية
إقرأ أيضاً:
"حماس" تعلق على قرار سويسرا حظر الحركة
علقت حركة "حماس" على قرار سويسرا بحظر الحركة، مشيرة إلى أنه "انحياز خطير لإسرائيل وتنكر لالتزاماتها القانونية والإنسانية".
وقالت الحركة في تصريح صحفي "تأسف حماس لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولة عرفت تاريخيا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وتعدها انحيازا مستهجنا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة".
وأضافت أن التزامات المجتمع الدولي وفي مقدمتها سويسرا السياسية والإنسانية والأخلاقية "توجب تحركا عاجلا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة".
وطالبت "حماس" الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار "الجائر وغير المبرر والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة "حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.
ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة "حماس" ودعمها كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا