وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات اقتصاد الطاقة المتجددة المستثمرين سندات تعز مؤسسات الأوضاع زياده
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على توسيع نطاق التعاون مع صناديق المناخ الدولية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ «الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ»، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج الطبيعة والناس والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، والتقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
التزام مصر بالأهداف والبرامجوتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من أهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
صناديق الاستثمار في المناخوأضافت أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج الطبيعة والناس والمناخ، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
وأشارت إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها ، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.