شراكات دولية ناجحة تدعم مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل التعاون في المجالات الصناعية والتجارية، حيث ضم الوفد سكوت بوزيل، وزير مفوض للشئون التجارية، و هاري كريز، نائب مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر (USAID)، وعدد من المسئولين الاقتصاديين بالسفارة، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات المستهدفة والتي بلغت 21 قطاع صناعي وخدمي ، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات.
واكد جمال الدين على مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وأكد خلال الاجتماع نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كونها مركزًا للتعاون الاقتصادي الدولي، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، مما أدى إلى وجود العديد من الشراكات الدولية التي تمثل قصص نجاح تضمنت التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية، كما تضمنت أيضًا مجالات تدريب العمالة الفنية، ورقمنة خدمات المستثمرين.
وتفقد الوفد أعمال تطوير ميناء السخنة التي ستضاعف من قدراته، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية المتنوعة والمراكز اللوجستية، كما أكد أعضاء الوفد على وعيهم بالتزام الحكومة المصرية نحو جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأمريكية إلى السوق المصري، وأشاروا إلى استعداد السفارة لتنسيق لقاءات مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة خاصة الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، فضلًا عن بدء مبادرة إفريقيا المزدهرة “Prosper Africa”، التي تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا والتي من المستهدف أن تبدأ من مصر.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب الجولة التفقدية التي قام بها الوفد بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وتضمنت زيارة ميناء السخنة وتفقد أعمال تطويره، بالإضافة إلى زيارة مصنع إيكوبات لتصنيع الألواح الجبسية، ومركز سيمنز للتدريب، ومصنع سيراج لتصنيع أجهزة الإضاءة، ومصنع أتيكو فارما لتصنيع مستلزمات التعقيم والمحاليل الطبية، ومصنع مصر للهيدروجين الأخضر، داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، ومصنع جوشي للفايبر جلاس، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا-مصر)، ومركز كادمار اللوجيستي، داخل نطاق المطور الصناعي (السويدي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية قناة السويس الوكالة الأمريكية للتنمية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
معارك ترامب القادمة في المنطقة كيف سيتم ادارتها وتوجيهها .. السياسة الخارجية الأمريكية في رئاسة ترامب الثانية
يتَّفق خبراء النظم السياسية على أن الفروق الفردية بين القيادات العليا أمر لا يجوز تغافله في أي نظام سياسي، لكن طبيعة النظام السياسي (مؤسسي أو شبه مؤسسي أو استبدادي) هي التي تحدد مساحة الفراغ الذي تملأه الفروق الفردية، فكلما طغى وزن البنية المؤسسية ضاقت المساحة أمام بروز الفروق الفردية والعكس صحيح.
ودون مواربة، فإن النظام السياسي الأمريكي هو نظام مؤسسي في ملامحه الرئيسية، مما يجعل الفروق الفردية بين قادة النظام تنحصر في السياسات التكتيكية التنفيذية لا في الرؤى الاستراتيجية، فنسبة الحروب في قرن ونصف من التاريخ الأمريكي (1870-2020) توزَّعت بين الرؤساء بنسبة 47% للديموقراطيين و53% للجمهوريين، وفي الشرق الأوسط تولى الرئاسة منذ هزيمة 1967 أحد عشر رئيساً منهم 5 ديموقراطيين و6 جمهوريين، وكلهم وعدوا في تصريحات رسمية وفي مؤتمرات دولية “بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية”، ولم يتم تنفيذ أي من هذه الوعود. وفي مجال سياسات الحصار والعقوبات الاقتصادية على المستوى الدولي منذ 1914 الى 2020، تمّ تبني 182 حصاراً (مشتركاً مع دول أخرى أو منفرداً من الولايات المتحدة وحدها)، كان بينها 95 زمن الجمهوريين و87 زمن الديموقراطيين، أي بمعدل 52.2% إلى 47.8%. أما في مجال استخدام الفيتو VETO ضدّ إدانة “إسرائيل” فتم استخدامه بين 1972 (أول استخدام أمريكي للفيتو لصالح “إسرائيل” زمن الجمهوري ريتشارد نيكسون Richard Nixon) و2024 ما مجموعه 45 مرة ، منها 33 مرة زمن الجمهوريين و12 مرة زمن الديموقراطيين، كان آخر 3 منها زمن الديموقراطي جو بايدن Joe Biden، وبالمقارنة فإن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو في مختلف قضايا العالم 89 مرة منها أكثر من 50% دفاعاً عن “إسرائيل”، ولعل هذه المؤشرات كافية لتأكيد ضعف البُعد الفردي أمام ثقل المؤسسة، فالسياسة الخارجية الأمريكية ديموقراطية أو جمهورية هي ذاتها من حيث الجوهر، واستقرارها في التوجه نفسه هو مؤشر على محدودية دور الفرد، وخصوصاً إذا توافق الرئيس مع الأغلبية في الكونجرس Congress بفرعية كما سيكون عليه الحال خلال الأربعة أعوام القادمة.
توجهات ترامب:
استناداً إلى التقرير الأمريكي الذي وضعه علماء النفس وعددهم 35، وإلى سلوك دونالد ترامب Donald Trump في فترته الأولى 2016-2020، وإلى معيار وزن المؤسسية في اتخاذ القرار الأمريكي، يتضح ما يلي:
أولاً: إن ثقافة التاجر والبراجماتية المفرطة في فلسفة الحكم عند ترامب تشكل القاعدة لتفسير توجهاته المستقبلية ولكن ضمن القيود المؤسسية، فهو ينتمي لما يعدّه علماء النفس النرجسية المرضية، ولا يعير أيّ قيمة للمبادئ والأخلاق والقيم والقانون الدولي إلا بمقدار المردود النفعي لهذه الجوانب، وإذا كان أغلب الرؤساء الأمريكيون لا يختلفون في مضامين سياساتهم عن ترامب، إلا أنه يختلف عنهم في أنه لا يتدثر برداء حقوق الإنسان والديموقراطية، بل تكاد تغيب هذه الشعارات من أدبياته السياسية، فالرجل يطوف ويجول عارياً من هذا الرداء الكاذب، فهو صادق في براجماتيته مهما كانت انتهازيتها. يمكن التعرف على موقفه من القانون الدولي من خلال دراسة: “The Trump Administration and International Law, Harold Hongju Koh”.
ثانياً: لقد طرح ترامب خلال حملته الانتخابية ثلاثة شعارات هي: أن المستقبل للوطنيين patriots لا للعولميين Globalist، أي أن المصلحة الأمريكية تعلو أي مصلحة إنسانية أو مصالح الحلفاء حتى من الرأسمالية العالمية، والشعار الثاني التخلي عن النزعة التدخلية العسكرية إلا للضرورات القصوى (وعوده لوقف الحروب المشتعلة خلال فترته الجديدة).
ثالثاً: أولوية الاقتصاد على غيره من جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها. في ضوء ما سبق يبدو أن توجهاته ستكون على النحو التالي:
1. لا ينظر إلى حلف الناتو NATO نظرة إيجابية، فهو يراه عبئاً اقتصادياً بحكم اعتماد الحلف على النفقات الدفاعية الأمريكية (71% من نفقات الحلف أمريكية خلال فترة ترامب الأولى)، بينما لم تستجب الدول الأوروبية الكبرى لدعوات ترامب المتكررة في رئاسته الأولى وفي حملاته الانتخابية برفع إنفاقها العسكري وإسهاماتها في نفقات الحلف في حدود 2% من إجمالي ناتجها المحلي، فأغلب هذه الدول (10 من 32) تنفق أقل من 2%، بل إنه يتهم هذه الدول بتخفيض نفقاتها في الناتو بدلاً من الوصول إلى 2% وهو ما يعني احتمال أن نشاهد سجالاً أمريكيا أوروبياً قد يكون مفصلياً في هذه النقطة.
2. يرى ترامب أن الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا يكاد يفوق مجموع ما قدَّمته أوروبا، وهو أمر لا يراه ترامب منطقياً، وعليه لا بدّ من أن يعيد النظر في تفرد بلاده بتحمل هذا العبء، بل إنه ادَّعى خلال حملته الانتخابية بالقدرة على وقف الحرب الأوكرانية خلال يوم واحد، ذلك يعني أن روسيا ستكون أكثر ارتياحاً في الجبهة الأوكرانية، بل ستعزز مكاسبها هناك.
3. يشكل العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والصين، ولصالح الصين، أمراً مزعجاً لترامب، فقد وصل مع نهاية سنة 2023 إلى أكثر من 279 مليار دولار لصالح الصين، وعليه فإنه سيعمل على زيادة تقليص ذلك بالتضييق على مجرى التجارة الصينية من خلال التعرفات الجمركية والقيود المالية…إلخ، وقد انخفض هذا العجز خلال العامين الأخيرين من حكم ترامب 2018-2020 من نحو 418 مليار دولار إلى 307 مليار، مما يعني أنه سيعود في علاقاته مع الصين لسياساته في النصف الثاني من رئاسته الاولى.
4. يبدو أنه سيستغل التوجهات السياسية الإيرانية لتعميق الهواجس الخليجية، ليمارس الابتزاز مع أنظمة عربية خليجية سبق وأن قال لها بصوت مرتفع إذا تخلينا عنكم ستكون القوات الإيرانية في عواصمكم خلال دقائق، وهو ما يعني ضرورة إسهام هذه الدول الخليجية في تحريك دولاب الدخل للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي، وفي فترة ترامب الأولى كان معدل الإنفاق الدفاعي السعودي من إجمالي الناتج المحلي هو 9.6%، لكنه انخفض في السنوات اللاحقة لفترة ترامب الأولى إلى 7.5%، أي أن فترة ترامب تفوق ما بعدها بنحو 2%.
من جانب آخر، فان أيّ محاولات جديدة من إيران لإحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب في دورته الأولى لن تجد منه أذناً صاغية، وهو ما قد يدفع إيران الى انتهاج سياسة تغيير “استراتيجية إيران النووية” كما قال كمال خرازي Kamal Kharazi مستشار المرشد الإيراني في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وهو ما قد يزيد الأمور تعقيداً أمام ترامب من زاوية عدم الانخراط المباشر في حروب الشرق الأوسط.
5. مصر: في دورته الرئاسية الأولى، روَّج الإعلام الغربي معلومات عن دفع الرئيس المصري عشرة ملايين دولار لمساندة حملة ترامب (واشنطن بوستThe Washington Post)، بل وأعاد النواب الديموقراطيون طرح الموضوع خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ويبدو لي أن مصر هي الدولة الأقل اعتناء من جانب ترامب، فهو لا يراها إلا دولة فقيرة، تشتعل النيران من حولها في ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر، وبالتالي فهي عبء لا عون، ولا أظنها ستحظى باهتمامه إلا من كونها سوق (التجارة بين الطرفين 6.9 مليار دولار)، أو منطقة للاستثمار (حالياً يصل حجمه 13.7 مليار دولار)، وهناك نحو أكثر من ألف فرع لشركات أمريكية في مصر ناهيك عن مبيعات عسكرية بنحو 2.5 مليار دولار، وقد يكون من الأرجح أن تكون غزة موضوع مقايضة بين مصر والولايات المتحدة تؤول لضغوط مصرية سياسية واقتصادية أكثر على المقاومة في غزة.
6. يدرك ترامب تماماً أن الكتلة العربية في وضع العجز الكبير، وهو ما يزيد من استهانته بالحقوق العربية، فمثلما ضرب القانون الدولي عرض الحائط باعترافه بالقدس عاصمة أبدية لـ”إسرائيل” ونقل سفارته إليها، وأقرّ بضم “إسرائيل” للجولان السوري، فإنه لا يرى ضرورة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالمواصفات العربية، ناهيك عن دعوته لـ”إسرائيل” للقضاء على المقاومة في غزة بسرعة.
ولكن ترامب لن يكون بحاجة لأي دعم يهودي في المستقبل، لأنه لن ينافس على أي منصب مستقبلاً، ويعلم أن “إسرائيل” تشكل أيضاً عبئاً مثل أوكرانيا، لكنه سيستغل “إسرائيل” لابتزاز العرب تجارياً واستثمارياً، وشراء أسلحة وتوظيف أسعار النفط طبقاً لما يراه مناسباً، ولا أستبعد أن يستثمر العراك الإيراني الإسرائيلي بما يدرّ عليه من مكاسب، لكنه سيركز على بُعدَين هما: محاولة تسريع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي أولاً، وتشديد الحصار الاقتصادي على إيران، وقد يميل إلى دعم السياسة الإسرائيلية تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)، خصوصاً أنه سبق وأوقف الدعم الأمريكي لها في رئاسته الأولى.
الخلاصة:
إن المشهد القادم للمنطقة بعد عودة ترامب مرتبط لا بالموقف الأمريكي المستقر كما بيَّنَّا منذ بدء الصراع، بل ببُعدَيْن عربيَّيْن هما:
1. مدى تماسك محور المقاومة وقدرته على دفع الخصوم الإسرائيليين والغربيين لتغيير توجهاتهم.
2. مدى استمرار الاسترخاء العربي الرسمي والشعبي بالقدر الذي يجعل صانع القرار في أيّ دولة كبرى أو صغرى لا يتخوف من أيّ عواقب لأيّ سياسات ينتهجها في المنطقة.
إنّ الإشكالية المنهجية في تحليل السياسات العربية هي في اعتبار المتغير الرئيسي في تشكيل التسويات هو الطرف غير العربي وخصوصاً الأمريكي، والحقيقة أن استمرار السياسات العربية أو تغيرها هو الذي يحمل في طياته شكل التسويات القادمة، ومن هنا يجب طرح التساؤل التالي: ما هي التغيرات المحتملة في البنية العربية التي يمكن أن تقود ترامب أو غيره لتغيير توجهاته؟ إن هذا الرئيس البراجماتي لن يستجيب إلا بمقدار ما ينتفع، لأنه متحرر من أيّ اعتبارات قيمية، وهو ما يعني أن علينا أن نجيب على السؤال المركزي وهو: هل يوظِّف العرب والمسلمون إمكانياتهم الكثيرة لإجبار أو غواية هذا البراجماتي ليغير من توجهاته نحو المنطقة؟ هذا هو جوهر الموضوع، فموقف الولايات المتحدة من طرد تايوان من الأمم المتحدة لم يكن نتيجة تغير ذاتي في التوجهات الأمريكية بل كان نتيجة لضغوط وغوايات صينية نَفَذَتْ من ثقوب البراجماتية في العقل الأمريكي… وهذه هي المشكة لدينا
المصدر/ مركز الزيتونة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان