انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات.. صور
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الثانى والثلاثين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "مكافحة المخدرات فى ظل التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى" بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها (تقييم موقف انتشار المخدرات دولياً وإقليمياً وتعزيز أُطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود - تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات - جهود وزارة الداخلية للارتقاء بالعملية التدريبية - الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت - مواصلة التنسيق حيال استكمال عمليات مواجهة البؤر الإجرامية - تعزيز آليات الرقابة على استخدام المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة لما لها من أثر فى تقليص عمليات التصنيع – التعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الاتجار بالمواد المخدرة).
واستهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات.
انتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.. جاء أبرزها (دعم جهود المكافحة لمحاصرة عمليات الجلب والتهريب والوقوف على المستجدات الراهنة على الساحة الدولية – إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية والاستعانة بخبرات الإدارة فى هذا المجال والاعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم تهريب المواد المخدرة – مواصلة خطط التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وتوحيد الجهود لإعداد وتنفيذ الحملات المكبرة لإبادة الزراعات المخدرة – اضطلاع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمواصلة الحملات الأمنية بمحيط المدارس والجامعات والأندية وكذا مراكز علاج الإدمان والتعاطى غير المرخصة - تعزيز أطر التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة فى مجال التوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة الداخلية مخدرات مكافحة المخدرات المواد المخدرة مکافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثين للأسمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الإتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد ابو المعاطي، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التي يقوم بها الإتحاد العربي للأسمدة، بإعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.
وقال "فاروق" إنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الزراعة في المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة و المتزايدة، التي تتطلب استجابات فعالة وتوفير حلولاً مستدامة، لافتا الى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعى الذى يعد أحد دعائم الإقتصاد القومى.
وتابع أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني و الارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحى والآمن للشعوب.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار تضمن إستدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إزدهاراً لشعوبنا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكاراً تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محوري في تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان إستدامتها.
وقال الوزير إن صناعة الأسمدة العربية تلعب دوراً إستراتيجياً في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضاً، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأكد وزير الزراعة ان تحقيق الأمن الغذائي لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها وإستقرارها، وانه انطلاقاً من هذا الإرث العريق ، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعي، بإعتباره حجر الأساس في تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع أراضى جديدة.
وأكد أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح واستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الإحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في منطقتنا العربية يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معاً لتبني ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائي مستدام لمنطقتنا وللعالم.
وأكد الوزير أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية و المغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الزراعية في ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسي فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة.
وأشار إلى أن مصر احتلت مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً .
ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الإستثمار في صناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية، حيث تتوفر بمصر فرص إستثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الإتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
1000164538 1000164530 1000164506 1000164542 1000164510 1000164514 1000164494 1000164526 1000164498 1000164534 1000164522 1000164518 1000164486 1000164502 1000164491 1000164550 1000164485 1000164546
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”