اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.
وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.
ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.
وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".
وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".
وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".
وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.
يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بالترتيب.. معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة العشرين
أفادت البيانات الإحصائية من دول “مجموعة العشرين G20″، بأن ” الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأرجنتين وألمانيا انخفض على مدار العام في عام 2024، بينما أصبحت روسيا، ثالث أسرع اقتصاد نموا في المجموعة”.
ووفقا للبيانات، التي حصلت عليها وكالة “نوفوستي”، “سجل الاقتصاد الهندي أكبر معدل نمو في العام الماضي بين دول المجموعة، على الرغم من تباطؤ معدل نموه إلى 6.7% من 8.8% في عام 2023، وجاءت الصين وإندونيسيا في المركز الثاني مناصفة، حيث ارتفع ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام الماضي”.
واحتلت روسيا المركز الثالث، حيث ينمو اقتصادها بنسبة 4.1% للعام الثاني على التوالي. وجاءت البرازيل في المركز الرابع، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% مقارنة بـ3.2% في العام السابق. جاءت تركيا في المركز الخامس (الدولة الوحيدة من خارج مجموعة بريكس ضمن الدول الخمس الأولى)، لكن نموها الاقتصادي تباطأ بشكل حاد إلى 3.2% مقارنة بـ 5.1% في العام السابق. كانت الاقتصادات الكبرى الوحيدة التي شهدت تباطؤا في العام الماضي هي الأرجنتين وألمانيا، حيث استمر ناتجهما المحلي الإجمالي في الانكماش للعام الثاني على التوالي.
ويشار إلى أن الأرجنتين “تخضع حاليا لإصلاحات مؤلمة في عهد الرئيس الجديد خافيير ميلي، وعلى هذه الخلفية انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بعد أن كان 1.6% في العام السابق”.
وفي الوقت نفسه، “يواجه الاقتصاد الألماني مشاكل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والمنافسة الشديدة من الصين في أسواقه الرئيسية، ونتيجة لهذا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% أخرى في العام الماضي بعد 0.3% في العام السابق”.
من جانبها، تمكنت السعودية من التغلب على الركود الذي ساد في عام 2023 والعودة إلى النمو بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. وتسارعت الديناميكيات بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% مقابل 1.4% في العام قبل السابق، وكذلك في بريطانيا – حتى 0.9% من 0.4%.
في حين ظلت معدلات النمو في البلدان المتبقية دون تغيير أو تباطأت. وتضم المجموعة الأولى إيطاليا (0.7%)، وفرنسا (1.1%)، وكندا (1.5%). وفي المجموعة الثانية، انخفضت معدلات النمو بشكل ملحوظ في اليابان – بمقدار 19 مرة، إلى 0.1%، وفي أستراليا – بمقدار النصف، إلى 1%، وتم تسجيل انخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في جنوب إفريقيا (0.6%) والولايات المتحدة (2.8%).