هزة أرضية بقوة 6.5 تضرب إقليم بابوا شرق إندونيسيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الجديد برس|
ضربت هزة أرضية بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم ، إقليم بابوا الواقع شرق إندونيسيا، وفق ما أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية.
وأفادت الوكالة بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن تصدر تقارير فورية عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.
كما أكدت الوكالة أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) نتيجة لهذه الهزة الأرضية، مما يخفف المخاوف من تأثيرات إضافية قد تزيد من الأضرار في المنطقة.
وتُعد إندونيسيا واحدة من أكثر الدول نشاطًا زلزاليًا في العالم، حيث تقع ضمن ما يعرف بـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا