الاتحاد الأوروبي يغرم "ميتا" 798 مليون يورو بسبب الهيمنة بالإعلانات المبوبة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 798 مليون يورو (841 مليون دولار) على شركة "ميتا بلاتفورمز"؛ بسبب ربطها خدمة "فيسبوك ماركت بليس" بمنصة التواصل الاجتماعي الشاملة التابعة لها.
هذه هي أول عقوبة من نوعها لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
من المحتمل أن تكون هذه الغرامة واحدة من آخر قرارات فيستاجر ، التي تستعد لترك منصبها قبل نهاية العام. على مدى العقد الماضي ، كانت من أشد المنتقدين لوادي السيليكون ، حيث فرضت غرامات بمليارات اليورو بسبب مشاكل الاحتكار ، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات يورو ضد غوغل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.