وفد من البنك الدولي يزور المنشآت والمشروعات الصحية بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة لوفد البنك الدولي في محافظة الفيوم، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الصحية، في إطار متابعة أنشطة مشروع «تطوير النظام الصحي في مصر» الممول من البنك الدولي.
بدأت الزيارة بتفقد وحدة صحة أسرة قرية بيهمو، والتي تم خلالها استعراض الدور الهام الذي تؤديه الرائدات الريفيات في تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الصحية، كما تم استعراض أنشطة نادي صحة المرأة والمنتجات اليدوية التي يتم إنتاجها، إلى جانب زيارة عيادة تنظيم الأسرة والتأكيد على أهمية نشاط الطبيب الزائر في تقديم الخدمات الطبية .
وخلال الزيارة تم مراجعة توافر وسائل الصحة الانجابية (خاصة طويلة الأمد) والتي تم توفيرها من ميزانية المشروع، كما تضمنت الزيارة جولة في بنك الدم الرئيسي ومتابعة توافر اجهزة وكواشف فحص الحمض النووي ، حيث يعد بنك الدم الرئيسي، واحد من 11 مركزا سيتم ميكنتهم ضمن أنشطة المشروع.
وتضمنت الزيارة تفقد أتوبيس مجهز لحملات التبرع بالدم -ضمن المشروع- والذي يوفر كافة الإجراءات القياسية والعالمية لضمان راحة المتبرعين وسلامتهم، كما توجه الوفد لزيارة مستشفى الفيوم الجامعي، ومستشفى الفيوم الدولي، لمتابعة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.
واستمع الوفد لشرح من مسئولي المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي سيساهم المشروع في جزء من تمويلها، حيث تضمن العرض، الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة بأعلى جودة لجميع المرضى على قدم المساواة، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، حرصًا على توفير حياة كريمة للمصريين
وفي نهاية الزيارة، عبر مسؤولو البنك الدولي عن تقديرهم للمبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية في محافظة الفيوم، مؤكدين حرص البنك على استمرار التعاون مع مثل هذه المشروعات في مختلف أنحاء مصر.
1000252909 1000252917 1000252920 1000252921 1000252923المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان حملات التبرع بالدم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
لائحة الاشتراطات الصحية تعزز جودة الخدمات لحماية صحة المستهلكين
مسقط- الرؤية
تولي محافظة مسقط ممثلة بقطاعها البلدي اهتمامًا بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فصدر القرار البلدي رقم 219/2019 باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية، لضمان جودة الخدمات ذات العلاقة بالصحة العامة ولحماية صحة المستهلكين.
وتضمن القرار اشتراطات صحية حازمة، موزعة على 92 مادة قانونية تضم 19 فصلًا، جاءت لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية.
ويشترط الفصل الأول من اللائحة تقديم مخطط هندسي مفصل لأي نشاط تجاري قبل البدء فيه، يتضمن تفاصيل المساحات والموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميم المبنى من حيث الكهرباء والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن شروط السلامة والصحة للعاملين ومساكنهم إذا كانت موجودة، كما يحظر إضافة أي نشاط أو مرافق جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط الحلاقة للرجال، بما في ذلك الأدوات المطلوبة، وضوابط موقع انتظار الزبائن، والمرافق الصحية، كما يحظر تقديم خدمات أو إجراء عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح.
ويحدد الفصل الثالث الاشتراطات الخاصة بمراكز العناية الشخصية الرجالية، بما في ذلك توفير غرف انتظار بمواصفات معينة، ومرافق خاصة للعناية بالشعر والبشرة، ويشترط الفصل حصول جميع العاملين على شهادة أو رخصة صحية، ويحظر تقديم خدمات غير مرخصة.
ويتناول الفصلان الرابع والخامس الاشتراطات الصحية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، بما في ذلك اشتراطات المرافق الداخلية والخارجية، والأدوات المستخدمة وضمان جودتها، كما يشدد على حظر تقديم خدمات طبية غير مصرح بها أو بيع مواد غير مرخصة.
وينظم الفصل السادس نشاط الصالون النسائي المتنقل، مع تحديد مواصفات المركبة والاشتراطات الصحية والأمنية الواجب توافرها، ويحظر تقديم خدمات علاجية أو صحية غير مرخصة.
ويتناول الفصلان السابع والثامن الاشتراطات الصحية لمراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، بما في ذلك شروط المرافق الأساسية مثل غرف تبديل الملابس والإسعافات الأولية، كما يحظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية أو تقديم خدمات العلاج الطبيعي دون ترخيص.
وينظم الفصل التاسع نشاط مقاهي الشيشة، ويحدد اشتراطات خاصة بموقع النشاط، وساعات العمل، والفئة العمرية المسموح لها بالدخول، كما يحظر تقديم الشيشة في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويتناول الفصل العاشر الاشتراطات الصحية لأنشطة الباعة المتجولين، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص والالتزام بالمسافات المقررة والعدد المسموح به في كل ولاية.
وتتناول الفصول اللاحقة اشتراطات صحية لأنشطة متنوعة مثل دباغة الجلود، نقل المياه غير الصالحة للشرب، مغاسل الملابس، ومعسكرات العمال. وتشدد اللائحة على ضرورة توفير مرافق صحية ملائمة ورعاية طبية في معسكرات العمال.