البتكوين تواصل صعودها الصاروخي متجاوزة الـ 93 ألف دولار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت العملة المشفرة بتكوين ارتفاعها، حيث تجاوز سعرها 93 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة في التاريخ. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقييم المتعاملين لتأثير تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول دعم العملات الرقمية على السوق.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن العملة المشفرة الأكثر شهرة والأعلى قيمة سوقياً على مستوى العالم شهدت زيادة بأكثر من 35% بعد انتخاب ترامب في 5 أكتوبر، حيث وصلت قيمة البتكوين إلى 93462 دولاراً للوحدة، قبل أن تفقد جزءاً من مكاسبها.
ومع ذلك، فإن تحقيق التوقعات بوصول السعر إلى 100 ألف دولار يبدو قريب المنال. يذكر أن ترامب قد تعهد بوضع قواعد جديدة تدعم العملات المشفرة بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونغرس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا