56.1 % يجيبون بـ (لا) على هل يعترف المجتمع الدولي بحكومة ليبية جديدة لأجل الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
صوّتت الغالبية، على أن المجتمع الدولي لن يعترف بحكومة ليبية موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات في حال توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها.
وفي سؤال طرحته وكالة أخبار ليبيا 24 “هل سيعترف المجتمع الدولي بحكومة ليبية موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات في حال توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها؟” على منصتي “إكس” “تويتر” سابقًا و “فيسبوك” أجاب 56.
ولازالت الأوضاع في ليبيا تشهد انقسامًا سياسيًا إذ توجد في حكومتان واحدة في الغرب وأخرى في الشرق.
تشكيل حكومة جديدةويصر مجلس النواب الذي وافق “مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، على تشكيل حكومة جديدة مصغرة تشرف على الانتخابات، في حين لم يبدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، أي رغبة لتحقيق ذلك، مع استمرار دعمه لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
من جانبها طالبت المملكة المتحدة، بأن تكون المناقشات بخصوص الحكومة الجديدة في ليبيا جزءا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات. جاء ذلك في تغريده للسفارة البريطانية لدى طرابلس بمنصة “إكس”.
وقالت السفارة، إن “المملكة المتحدة تستمر في دعوة القادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لمصالح شعب ليبيا وتقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات”. وأضافت: “يجب أن تكون المناقشات حول الحكومة الجديدة جزءا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات”.
ويشدد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل “حكومة موحدة” في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.
وفي 25 يوليو الماضي، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق لإجراء الانتخابات تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
الوسومالانتخابات الليبية المجتمع الدولي حكومة ليبيا جديدة
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الانتخابات الليبية المجتمع الدولي حكومة ليبيا جديدة المجتمع الدولی على الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش حزمة تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة غدا
يبدأ مجلس النواب غدا الأحد مع بدء جلساته العامة إقرار حزمة من التشريعات بتيسيرات جديدة للممولين وتيسيرات وحوافز ضريبية غير مسبوقة وتسوية المنازعات وأوضاع الممولين والمكلفين، لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
تسهيلات استثمارية وضريبية غير مسبوقةقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المجلس يبدأ غدا مناقشة تشريعات مهمة تهدف إلى تذليل الكثير من العقبات وتقديم تسهيلات استثمارية وضريبية غير مسبوقة حيث تعد الحوافز الضريبية أبرز حوافز الاستثمار.
أضاف عمر في بيان له، أن المجلس يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
نظام ضريبي متكاملأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تسوية أوضاع الممولين والمكلفينتابع عمر بأن مشروع القانون الثاني المهم وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، ضمن حزمة الحوافز الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير